النهضة تطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في توزيع السكنات

دعت حركة النهضة السلطات العمومية إلى التعجيل بتشكيل لجنة برلمانية تضم مختلف التشكيلات السياسية، تخول لها مهام التحقيق في عملية توزيع السكنات على مستوى البلديات، متهمة بعض الأميار ورؤساء الدوائر بالتورط في التوزيع السيئ لهذه السكنات وانتهاجها سياسة الكوطات. أكد محمد حديبي ممثل عن الحركة ل ''الحوار'' أن الدولة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالتوجه نحو تبني سياسة جديدة في عملية إسكان المواطنين، وتوزيع هذه السكنات على مستوى البلديات، من خلال تشكيل لجنة برلمانية تضم مختلف التشكيلات السياسية، تخول لها مهام التحقيق في برامج توزيع السكنات لوضع حد لهذه التلاعبات المسجلة على مستوى بعض البلديات والتي انتشرت حسبه في الآونة الأخيرة وحرمت الكثير من المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن حقيقية من حق الاستفادة من سكن. واتهم حديبي هؤلاء بالتورط في عملية سوء التوزيع لهذه السكنات، وبانتهاج سياسة الكوطات، ما جعلهم يساهمون بشكل مخزي في فرض اللامساواة الاجتماعية وفي تفاقم الأزمة، محمّلا في الوقت نفسه السلطات العليا مسؤولية عدم فرض رقابتها على هؤلاء الأميار وعدم فتح تحقيقات جدية التي من شأنها أن توصل المتورطين والثابت فيهم التلاعب في عملية السكنات إلى القضاء ليكونوا عبرة لمن تخول لهم أنفسهم بالتلاعب وحرمان المعنيين من الاستفادة من حقهم. وفي هذا السياق كشف ممثل حركة النهضة عن ما عدده 2,6 مليون سكن قصديري بالجزائر، وهو رقم دراسة قام بها الحزب بعد أن استعان بخبراء، مؤكدا أن الرقم صحيح وقد بني تبعا للأرقام رسمية، مقترحا لأجل حل أزمة السكن أن تعتمد السلطات العمومية سياسة جديدة واستراتيجة دقيقة وآلية قوانين حديثة، لأجل أن تتمكن من القيام ببرامج سكنية قادرة، مثلما يري ممثل الحزب، على احتواء المشكل والقضاء عليه كليا، سيما يقول حديبي، ''وأن الحكومة بيدها المال والطاقة البشرية والبرامج السكنية''.