5 ملايير دولار لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى غاية 2014

وافق مجلس الوزراء المنعقد أول أمس على تخصيص نحو 5 ملايير دولار لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 2010 2014 لمواجهة المنافسة الأجنبية بالسوق الوطني ولإتاحة تنويع سلة الصادرات التي باتت لا تخرج عن نطاق النفط والغاز.
وتعتزم الدولة صرف ما يعادل 380 مليار دينار من الموارد العمومية بغية ترقية مستوى 20 ألف مؤسسة تنشط في قطاعات مختلفة، من خلال مساعدات مباشرة وإعفاءات من الفوائد على القروض البنكية قد تصل في مجموعها إلى أكثر من 1000 مليار دينار في ال 5 سنوات القادمة.
وحدد القرار الجديد جملة من الكيفيات لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم إعانات مالية تغطي ما بين 80 إلى 50 في المائة من حجم الاستثمار الذي يتراوح ما بين 100 إلى 300 مليون دينار، مرفقة بتمويل بنكي مرفقة بقرض بنكي معفى من كافة الفوائد بالنسبة للحصة المتبقية من هذه النفقة. بالإضافة إلى مساعدات وإعفاءات جزئية من الفوائد على القروض البنكية من أجل إنجاز الاستثمارات المادية ذات الأولوية والاستثمارات التكنولوجية والعلمية وتطوير التأطير وإخضاع المؤسسة لإجراءات التصديق.
وسيستفيد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا على الخصوص من فتح مندوبيات محلية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجلس وطني للتأهيل، بالإضافة إلى تطوير مكاتب دراسات للتأهيل وتعزيز الهيئات العمومية المكلفة بإجراءات التصديق على المؤسسات، إلى جانب تطوير مناطق صناعية جديدة على امتداد الطرق البرية والخطوط السككية الرئيسية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية في تعليقه على قرار مجلس الوزراء أنه ''يتعين من الآن فصاعدا على العاملين الجزائريين أن يتجندوا لاستدرار الفائدة من هذا البرنامج الذي تضعه السلطات العمومية في خدمتهم ولإنشاء مقابل ذلك الكثير من المناصب وإمداد المستهلكين بإنتاج على قدر واف من الجودة''.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: ''إن الإجراءات التي تم توضح في الحقيقة معالم المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي يضع المواطن والعدالة الاجتماعية في صلب مبادئه''.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتثمين القدرات في إطار اقتصاد تحكمه قواعد السوق والتنافسية والإنتاجية لا ترمي إطلاقا إلى العودة إلى الاقتصاد المسير
بل إلى تثمين العمل والجودة وإلى إعداد البلاد للاندماج اندماجا يخدمها في الاقتصاد العالمي.