تشديد العقوبة لمسيري فندق''الحديقة'' بساحة الشهداء

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لمسيري فندق الحديقة ببورسعيد بالعاصمة، على خلفية انهياره جراء الترميمات العشوائية التي كان يقوم بها العمال بأمر من مسيري الفندق والتي أدت إلى سقوطه، حيث أثارت هذه الحادثة استنكارا واسعا لأن الحادث خلف ثمانية قتلى من بينهم رعيتان مصريتان، وقد تم متابعة المتهمين بجنحة الإهمال.
المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة صرحوا أن سعة الفندق تقدر ب28 غرفة، وليلة الواقعة كانت هناك 24 غرفة شاغرة، وأضاف المتهم الأول أن الفندق تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث قاموا بكرائه من قبله، وحملوا خلال المحاكمة المسؤولية لديوان الترقية والتسيير كونه الجهة الوصية، وأضاف المتهمون أن الفندق كان يحتاج لترميمات واسعة من قبل، وأنه انهار لوحده عكس ما نسب إلى أشغال الترميم، وأرجعوا السبب إلى جدار الفندق الذي لم يقم الديوان بترميمه، وأوضح المتهمون على صعيد آخر أن الضحايا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وصلت حد عجزهم عن العمل مدة ثلاث أشهر، من بينهم أصحاب المحال الذين تضرروا بفعل الانهيار، حيث خلف ذلك خسائر مادية معتبرة، من جهته ركز دفاع الطرف المدني في قضية الحال على أن الفندق يعود تشييده إلى سنة 1800 وحمل المسؤولية لمسيريه خاصة أنهم لا يحوزون على رخصة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC ، مضيفا أيضا في هذا الشأن أنهم لا يحوزون على رخصة من قبل وزارة السياحة، هذه الأخير التي لها صلاحية الاطلاع والمصادقة للقيام بأشغال الترميم. يذكر أن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد سبق لها وأن أدانتهم بعامين حبسا نافذ وبعدها استأنف المتهمون الحكم أمام مجلس القضاء، أين شدد لهم ممثل الحق العام العقوبة، أما النطق بالحكم النهائي فيبقى في المداولة إلى غاية الأسبوع المقبل.