بوشوارب يؤكد من الأردن حتمية الإصلاحات لتطوير الاقتصاد الجزائري وجعله تنافسيا

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالأردن أن الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت اليوم "حتمية و ضرورية" مشيرا إلى أن الدستور الجديد سمح للجزائر بولوج الجيل الثاني من الإصلاحات سواء السياسية منها أو الاقتصادية. وقال بوشوارب خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تحتضنه منطقة البحر الميت بالأردن في يومه الأخير بان الدستور الجديد لعام 2016 "رسخ سياسيا الديمقراطية اللينة في الجزائر ومنح هوية خاصة للاقتصاد الوطني من خلال حزمة القوانين الجديدة التي أصبحت تساير أكثر وبصفة فعالة التطورات الاقتصادية الحاصلة، سيما منها قانون الاستثمار الذي أدخلت عليه 22 مادة على بهدف تسهيل وتسيير الاستثمارات الأجنبية والمحلية". وأشار في هذا الشأن إلى أن هذا القانون "أصبح اليوم رائدا ومعترفا به من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لما يتميز به من مزايا و تحفيزات تراعي التحول العميق والسريع الحاصل في العالم والذي لا بد على اقتصادنا من التأقلم معه إذا ما أردنا أن يكون لنا مكانة بين الأمم". كما أكد بوشوارب على أنه "يجب النظر إلى الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على أنها حتمية وضرورية نريد من خلالها الدخول في المنافسة الدولية" التي وصفها ب"الشرسة". وفي معرض تطرقه إلى آفاق نجاح الإصلاحات في الجزائر ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه شدد ممثل الجزائر في المنتدى الاقتصادي العالمي على ""أهمية عامل الاستقرار والأمن والأمان لنجاح أي عملية سياسية واقتصادية ". مذكرا بالمناسبة بمساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق هذا المسعى منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999 . و تحدث في هذا السياق عن العقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة و أرباب العمل والنقابات والذي كان حوله شبه إجماع بخصوص حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الجزائر، مؤكدا أن لدى المواطن الجزائري قناعة بأهمية المضي قدما لتخفيف كل الإصلاحات . واسترسل موضحا بان الاستقرار والأمن " سمحا لنا بالخوض في إصلاحات وتحولات من الجيل الثاني سياسيا من خلال تعديل الدستور الجزائري وهو التعديل الذي كرس ورسخ الديمقراطية والتعددية العادلة وسمح للمرة الاولى بإعطاء هوية للاقتصاد الجزائري بصفته اقتصادا حرا ذا طابع اجتماعي". و سمحت الإصلاحات وتعديل الدستور -حسب الوزير- من إصدار العديد من القوانين التي تعتبر القاعدة القانونية التي تمكننا من تطوير الاقتصاد وكذا تغيير كل القوانين المالية و سمحت بتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء فرص للمؤسسات أن تنجز وتتطور وتبقى قائمة ويستطيع منتوجها المنافسة على المستوى الدولي". ولم يفوت المسؤول الجزائري فرصة هذه الجلسة ليشير إلى ما قامت به الجزائر تجاه الشباب وإبداعاتهم حتى يساهموا بدورهم في مسار التنمية الشاملة في مختلف مجالاتها مبرزا دور قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الشركات الناشئة ومساعدتها على خلق الثروة . وعن مسألة الطاقة و الانتقال الطاقوي في الجزائر تطرق بوشوارب إلى البرنامج الذي أعدته الجزائر والقاضي بإنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات الجديدة والمتجددة وفي الشطر الأول 4500 ميغاواط إلى سنة 2020 وذلك في إطار سياسة تنويع استعمال الطاقة و الإعداد لمرحلة ما بعد البترول والغاز. وخلص بوشوارب إلى التأكيد على أهمية الإصلاحات الجارية بصفة مستمرة على الاقتصاد الجزائري وكذا على أهمية أن تكون نظرة تشاركية في اتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري .