ترأست وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية ايداليا، مساء أول أمس بمقر وزارة التربية، جلسة عمل مشتركة حول موضوع تمدرس التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد أن عرض كلا الجانبين أهم القضايا المرتبطة بموضوع الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة العمل في إطار اللجنة الوزارية المشتركة من اجل التنسيق المستمر حول مواصلة الجهود في ضمان تمدرس هذه الفئة، من خلال زيادة فتح الأقسام الخاصة، وكذا رفع عدد المؤطرين المتكونين في المراكز المؤهلة، بالإضافة إلى تكوين الاساتذة الحاليين المعنيين بتأطير هذه الفئة من التلاميذ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تكوين فريق من أربعين 40 مفتشا في هذا المجال، والذي سيشرف بدوره على تكوين جميع مفتشي التعليم الابتدائي عبر الوطن، وذلك من أجل بلوغ هدف المدرسة الشاملة. وخلال هذه الجلسة، وفي اطار التحضير للدخول المدرسي 2019/2018، وتتمة للمنشور رقم 1122، المؤرخ في 27 جوان 2016،والمتعلق بالإجراء الاستثنائي لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لتلاميذ هذه الفئة بالقبول في السنة اولى ثانوي، بمجرد احتساب معدل التقييم السنوي الذي يساوي أو يفوق 10/20، وعملا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي، أمضت وزيرة التربية الوطنية، على قرار وزاري يتضمن توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. أين سيتم قبول في مستوى السنة الأولى متوسطّ؛ كل تلميذ تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5/10، وينتمي إلى فئة التلاميذ ذوي إعاقة حسية (المكفوفون والصم البكم) أو إعاقة ذهنية (التريزوميا 21، تأخر ذهني) أو إضطراب التوحد، وذلك تقديرا للجهد الإضافي الذي يبذلونه بالرغم من إعاقتهم أو اضطرابهم، وتشجيعا لهم على مواصلة الدراسة.في الأخير قدمت الوزيرتان تصريحا صحفيا اكدتا فيه استمرارية مواصلة الجهود في العناية بهذه الفئة من التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسها.
