بوحجة: الدفع بعدم الدستورية يهدف لتعزيز المنظومة التشريعية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السعيد بوحجة، أمس، أن الدفع بعدم الدستورية يدخل في نطاق المسار الإصلاحي المتكامل الذي بادر به رئيس الجمهورية بوتفليقة"، مشيرا أنه يرمي لتعزيز المنظومة التشريعية بقوانين تتماشى و التطورات الحاصلة. وأوضح رئيس المجلس في كلمة ألقاها على هامش الجلسة المخصصة لعرض وتقديم مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية أن القانون "يهدف إلى تعزيز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الأساسية في مجال الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وحماية حقوقه وسيادة القانون وكفالة العدالة ومساواة الجميع أمام القضاء وتحقيق المحاكمة العادلة" . وأكد السعيد بوحجة أن "مشروع هذا القانون يندرج أيضا في سياق مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الأنظمة القانونية عالميا ويؤسس أطر دستورية لحماية الأشخاص و تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء"، مشيرا أنه "يشكل قفزة هامة في نظامنا القانوني الذي يساهم دون ادني شك في إرساء أسس دولة الحق والقانون" .