عشرات الحجاج ضحايا نصب واحتيال وكالة صاحبها في حالة فرار

استولت على أموالهم والشرطة توقف متورطين

علمت ''الخبر''، من مصادر موثوقة، أن المقاطعة الغربية للشرطة القضائية لغرب العاصمة، أوقفت شخصين أحدهما سائق ''كلوندستان''، في إطار تحقيق فتحته اليومين الأخيرين حول فضيحة نصب واحتيال على عشرات الحجاج من طرف وكالة سياحية توجد في إقليم بلدية بئر مراد رايس، ليس بعيدا عن فندق الجزائر، يوجد صاحبها في حالة فرار بعد استيلائه على أموالهم.
لم ينته بعد التحقيق الذي شرعت فيه الشرطة القضائية للمقاطعة الغربية لأن القضية معقدة ومتعددة الأطراف، حيث لم يتمكن المحققون، بعد شكاوى الضحايا الذين كانوا يتحضّرون لتأدية مناسك الحج، سوى توقيف شخصين تمكنا من تحديد هويتهما، ويتعلق الأمر بسائق سيارة ''كلوندستان'' وشخص آخر كان من ضمن مقربي صاحب الوكالة السياحية التي احتالت على الحجاج.
وأشارت مصادر ''الخبر'' بأن عدد الضحايا لم يتحدد إلى غاية الساعة، غير أن الأكيد بوجود على الأقل10 حجاج سُلبت أموالهم بالنصب والاحتيال من طرف صاحب الوكالة، ويُنتظر تحديد القائمة النهائية للضحايا الوكالة الواقعة على حدود بلديتي بئر مراد رايس وسيدي امحمد، ليس بعيدا على فندق الجزائر ''سان جورج''.
ولدى اتصالنا ببعض مسؤولي الشرطة، لم نتحصل على معلومات دقيقة كون القضية لا تزال قيد التحقيق. لكن الأكيد، حسب مصادر متطابقة، أن مجموعة الحجاج الذين راحوا ضحية هذه الوكالة يفوق الخمسين، ومنهم من لم يتفطن بعد أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
من جهة أخرى، لم يتم بعد القبض على صاحب الوكالة لأسباب متضاربة، حسب مصادرنا، تتعلق بعدم تحديد الهوية الكاملة للمعني. فيما أكدت جهات أخرى أن الجاني يوجد في حالة فرار وبالتحديد في الرياض بالعربية السعودية، حيث يملك هناك وكالة سياحية أخرى.
وفي انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات من تحديد قائمة الضحايا وتوجيه التهم، فإن الحادثة أثرت في وسط زبائن الوكالة السياحية من قاصدي بيت الله الحرام، وأحدثت حالة من الغليان والاستياء لديهم، بعد تعرض أموالهم للسلب عن طريق النصب والاحتيال. كما لا يُستبعد أن تلاحق الجناة تُهم النصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار واستغلال نشاط تجاري ومخالفة شروط النشاط التجاري.
تأتي هذه الفضيحة بعد الفضائح المتكررة لعدة وكالات سياحية تورطت في النصب والاحتيال على السياح الجزائريين إلى تونس وتركيا. كما تأتي أيضا بعد فضائح أخرى في النصب والاحتيال على المعتمرين التي انتهت معظمها إلى المحاكم، في ظل غياب قوانين صارمة تحدد من يحق له ممارسة نشاط وكالة سياحية من غيره.