الشركات الروسية تدرس إمكانية المساهمة في المشروع

أنبوب الغاز النيجيري الجزائري

كشف مصدر من قطاع الطاقة ل''الخبر'' أن الشركات الروسية وعلى رأسها غازبروم وستروسترونغاز، أبدت اهتمامها مجددا واستعدادها للمساهمة في إنجاز أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، هذا الأخير يمكن في حال إقامته أن يزود أوروبا بكميات يمكن أن تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من وجود عدة مشاريع لأنابيب الغاز الروسية المتجهة إلى أوروبا والتي برمجتها موسكو للسنوات الخمس المقبلة، إلا أن الشركات الروسية، مع ذلك، أعادت التأكيد، خلال زيارة قام بها في 17 نوفمبر الجاري، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على اهتمام الطرف الروسي به.
وقد عرف المشروع تأخرا مقارنة بالرزنامة المحددة لها من قبل نيجريا والجزائر، موازاة مع صعوبة إيجاد الممولين له، حيث فشلت الجزائر ونيجريا في إقناع العديد من الدول منها الاتحاد الأوروبي بوضع المشروع ضمن الأولويات الاستراتيجية والمساهمة في التمويل، على غرار ما قامت به بالنسبة ل''ميدغاز'' الذي استفاد من قروض بشروط مميزة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، كما فشلت الدولتان في إقناع بلدان أخرى مثل الهند والصين.
ويمتد أنبوب الغاز النيجيري الجزائري على طول 4500 كلم من منطقة ''واري'' قرب دلتا النيجر والساحل الجزائري، ليتوجه بعدها إلى أوروبا وللجزائر أطول جزء ب2500 كلم مقابل 1300 كلم لنيجيريا و750 كلم للنيجر.
ورغم توقيع سوناطراك والشركة النيجيرية للبترول ''أن أن بي سي'' على مذكرة تفاهم في 14 جانفي 2002 ''ثم الاتفاق على الشروع في دراسة الجدوى في 8 مارس 2003 ثم إسنادها في ماي 2005 لمكتب الخبرة والاستشارة البريطاني في مجال الطاقة ''بانسبان أي بي أي'' وإظهار الدراسة بأن المشروع مجدٍ اقتصاديا وأن سعر الغاز يمكن أن يكون وفقا للتكلفة في حدود 15,4 دولارا للمتر المكعب وتكلفة الإنجاز في حدود 10 ملايير دولار، إلا أن تأخر المشروع الذي يمكن أن يسلم وفقا للمعطيات الجديدة في حدود 2017، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة إلى مستوى 13 مليار دولار. ويعاني المشروع، إلى جانب تردد الشركات الدولية، من مشكل عدم الاستقرار في منطقة ''دلتا النيجر'' التي سبق لوزير الطاقة السابق شكيب خليل أن عمل بها حينما كان إطارا في سوناطراك، فضلا عن المشاكل التي تعاني منها دول الربط منها النيجر وحتى مالي التي طلبت الاستفادة من أنبوب الغاز النيجري الجزائري.