قاضي التحقيق يستدعي مقاولين ومسؤولين في الأمن

ملف إنجاز مقرات أمنية بتلمسان أمام العدالة

فتحت غرفة التحقيق لدى محكمة السانية بوهران مؤخرا ملف مشاريع إنجاز مقرات تابعة لمديرية الأمن الوطني على مستوى ولاية تلمسان. وقد استمع قاضي التحقيق لحوالي 10 مقاولين تكفلوا بإنجاز المنشآت في سنوات 2005 و2006 خلال فترة تسيير المرحوم علي تونسي، ومن المنتظر استدعاء مسؤولين بمديرية المنشآت التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
أكدت مصادرنا أن تحقيقات مصالح الأمن شملت صفقة إنجاز مقر للأمن الولائي بتلمسان ومقرات أمنية أخرى بعد الاشتباه في منح الصفقات بطرق غير قانونية لشركات الأشغال العمومية، وهو ما يفسر استدعاء قاضي التحقيق ل10 مقاولين تكفلوا بإنجاز الأشغال للاستماع لأقوالهم حول مدى احترام قانون الصفقات العمومية من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. كما تمحورت تساؤلات قاضي التحقيق حول التكلفة المالية لأشغال المقرات المنجزة ووجود تضخيم في الفواتير، على خلفية وجود شبهات حول تبديد أموال عمومية. ومن المنتظر أن تستدعي الجهات المكلفة بالتحقيق مسؤولين سابقين وحاليين بالمديرية المكلفة بالمنشآت التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لاحقا لمواصلة التحقيق في الملف. ومن غير المستبعد على ضوء التحقيق الجاري تفجير فضائح من العيار الثقيل حول تعاملات مع شركات إنجاز ''محظوظة'' تعودت في السنوات السابقة على الظفر بالصفقات العمومية الخاصة بسلك الشرطة دون سواها من المشاركين في العروض لأسباب مجهولة، خاصة بعد حركة التغييرات التي أجراها الراحل تونسي على رأس مديرية المنشآت على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني.
للتذكير سبق لمصالح العدالة معالجة قضية مماثلة نهاية 2008 تدور وقائعها حول عقد صفقات بصفة غير قانونية من طرف مسؤولين في المديرية الفرعية للمنشآت بالمديرية العامة للأمن الوطني لإنجاز مقرات أمنية في الجزائر العاصمة. وكان أحد المسؤولين وراء تفجير القضية عن طريق رسالة مجهولة وجهها لأعلى هيئات في الدولة. أسفرت القضية عن محاكمة وإدانة 15 شرطيا و3 مقاولين بسنتين سجنا نافذا.