200 مليون دولار استثمارات لأقارب القذافي في الجزائر

رجال أعمال جزائريون تعاملوا مع مقربين من العقيد

شرعت عدة وزارات، بالتعاون مع مصالح أمن مختصة، في حصر استثمارات رجال أعمال ليبيين في الجزائر. وتشتبه مصالح الأمن في أن بعض مشاريع الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين هي في الواقع غطاء قانوني لاستثمارات يملكها أبناء القذافي وأقاربه وموظفون كبار في حكومته.
شددت لجنة وزارية مختلطة الرقابة على حركة رؤوس الأموال السائلة من الجزائر إلى الخارج، لمنع سحب أموال يستثمرها رجال أعمال ليبيون يعملون لصالح أسرة القذافي وكبار موظفيه، في إطار تحقيق أمني وإداري ومالي يجري حاليا لحصر كل الاستثمارات التي يملكها كبار الموظفين الليبيين وأقارب القذافي في الجزائر.
وتعمل لجنة وزارية مختلطة، منذ بداية الأسبوع الجاري، على حصر المشاريع والعقارات والأرصدة الموجودة تحت تصرف رجال أعمال ليبيين يعملون في مجال استثمار أموال أقارب ومقربين من العقيد معمر القذافي. وقدر مصدر عليم استثمارات موظفين كبار في ليبيا وأقارب للرئيس الليبي بما يفوق200 مليون دولار، ينحصر أغلبها في مشاريع سياحية في العاصمة، بجاية، وهران، تلمسان ومستغانم، وفي مشاريع شراكة تجارية في مجالات الاستيراد وتجارة الجملة والصناعات الغذائية.
وكشف مصدر عليم بأن العمل بدأ بحصر كل النشاطات التجارية وودائع رجل أعمال جزائري مقرب من سيف الإسلام القذافي، ويعمل في مجال السياحة والتجارة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إطارات في وزارتي المالية والطاقة يجرون حاليا تحريات بالتعاون مع مصالح الأمن حول وجود استثمارات لأحد أبناء القذافي في شركة نفط عربية عملت في التنقيب عن الغاز في أقصى الجنوب. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإن قيمة استثمارات أسرة القذافي وكبار موظفيه ستقفز إلى ما يفوق ال300 مليون دولار.
وتعمل اللجنة الوزارية على حصر استثمارات الليبيين لتسهيل التعامل مع أي قرار دولي لتجميد أرصدة مسؤولين ليبيين واستثماراتهم، أو مطالبة أية حكومة ليبية جديدة باستعادة هذه الأموال. وكانت مجموعة الاستثمار الرسمية الليبية ''شركة الاستثمار الأجنبي العربية الليبية لافيكو'' قد قررت، قبل فترة، بناء 3 فنادق بتكلفة 321 مليون دولار، منها فندقان في العاصمة بتكلفة 150 مليون دولار وفندق ثالث في وهران.