صفقات مشبوهة لمكيّفات هوائية بقيمة 10 ملايير سنتيم

تورط إطارات مستشفى فرانس فانون بالبليدة بينهم المدير السابق

يُرتقب أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة خلال الدورة الحالية، في قضية تبديد أموال عمومية فاقت 10 ملايير سنتيم، وجّهت لإتمام صفقة اقتناء مكيفات هوائية للمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة، بإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
القضية التي أرجأ الفصل فيها للمرة الثالثة على التوالي تعود لعام 2002، حيث كشفها مدير مؤسّسة ''هاير'' لصناعة الآلات الكهرومنزلية، إثر عملية تصليح قامت بها إحدى الفرق التقنية التابعة له للمكيّفات الهوائية الموجودة على مستوى المستشفى المصنوعة بمؤسّستهم، كانت قد بيعت في وقت سابق لشخص احتال عليهم بمنحهم شيكا دون رصيد بقيمة فاقت 8 ملايير سنتيم مقابل 1050 مكيّف، لتقوم إدارة المستشفى بشراء 550 مكيّف من المشتبه فيه بمبلغ تمّ تضخيمه إلى 10 ملايير سنتيم، في حين أن القيمة الحقيقية لا تفوق 4 ملايير سنتيم.
وتكشف تحريات رجال الدرك التلاعبات الواردة في السجلات التجارية للمموّنين، التي تمّ استغلالها في مضاعفة الفواتير وإتمام الصفقة المشبوهة، عن طريق تقسيم المبالغ على عدّة فواتير، لتفادي الإجراء القانوني للصفقات العمومية. في حين تضمّنت اعترافات المتورّطين السبعة في القضية تضاربا في الأقوال، بينهم مقتصد المستشفى (ر.م) الذي قال إنّ عمله اقتصر على تحرير وصلات الطلب لشراء المكيّفات التي وجهت لوحدة أمراض القلب والأمراض الداخلية بعد فتحها خلال العام 2000، مؤكدا أنّه كان يستقبل الأشخاص الذين يرسلهم المدير العام لمستشفى فرانس فانون. لكن تصريحات الأخير جاءت منافية، حيث أوضح أنّه تفاجأ بعد عودته من الإجازة السنوية بوجود عدد هائل من المكيّفات التي قال بشأنها إنه أعطى الموافقة ل30 مكيّفا فقط، حيث قام على إثرها بإقالة المقتصد. في حين أكد أحد المتهمين تعامله مع المسؤول الأول للمستشفى. فيما أورد مدير المالية أن الفواتير تماشت والمعايير القانونية.