العفو الدولية تندد بقمع المظاهرات في المغرب

الداخلية تمنع المسيرات غير المرخص لها

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا نددت فيه بقمع الدولة المغربية للمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المملكة الأسبوعين الماضيين، وطالبت المنظمة في بيانها السلطات المغربية بوقف العنف المستخدم ضد مواطنيها الذين يطالبون بمزيد من الإصلاحات السياسية، مؤكدة بأن القمع الذي ووجهت به مسيرات الأسابيع الماضية هو ضربة موجعة لوعود الإصلاح التي أعلنها محمد السادس، وقالت بأن ذلك الخطأ لا يجب أن يتكرر هذا الأحد. وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها بأن السلطات ومصالح الأمن مارست الضغط والتهديد ضد أهالي نشطاء حركة عشرين فيفري من أجل ثني أبنائهم عن المشاركة في الاحتجاجات، مؤكدة بأنها لديها تقارير عن رفض المستشفيات العمومية تسليم شواهد طبية للمتظاهرين بغرض عرقلة أي جهد لمتابعة رجال الشرطة وطلب تعويض مدني.
وعقّب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال خالد الناصري على تقرير المنظمة قائلا إن عليها أن تفتح عيونها أكثر لترى الحقائق، مؤكدا أن الشعب المغربي هو من تصدى لمن وصفهم بالاستفزازيين الذين لم يكن الإصلاح أبدا في أجندتهم.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغا عممته على كل الولايات والعمالات، تمنع من خلالها التجمهر غير المرخص، وقال مسؤول أمني إن القوات الأمنية تلقت تعليمات بالتصدي لكل أشكال التظاهر، بيد أن تنسيقية حركة عشرين فيفري قررت تحدي السلطات في كل المدن وتنظيم مظاهرات سلمية تنديدا بما تعرض له أنصارها يوم الأحد الماضي. في موضوع ذي صلة، رفضت أسرة كمال العماري الذي لقي مصرعه بمدينة أسفي خلال تفريق مسيرة شهدتها المدينة الأحد الماضي، تسلم رفات ابنها، في انتظار الكشف عن مضمون التقرير الطبي الذي أنجزه خبراء قدموا من مدينة الرباط.