جوبي يتمنى تعهد دول الساحل بتنسيق قوي لمحاربة الإرهاب

تحدّث عن دعم استخباراتي وقال إن فرنسا لا تنوي إرسال جنود للمنطقة

أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعم بلاده لموريتانيا في حربها ضد القاعدة في الساحل وقال إنه ''يتمنى أن يتعهد باقي دول المنطقة من أجل تنمية تنسيق قوي'' بخصوص محاربة الإرهاب. وأعلن ألان جوبي أن باريس '' مستعدة لمساعدة حكومة نواكشوط في مجال الاستخبارات، وهي ليست الوحيدة فالأمريكيون يقومون بذلك أيضا، ويمكننا أن نساعد في مجال التكوين، ولكننا لا ننوي إرسال فرق إلى الميدان''.
اغتنم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، مناسبة زيارته إلى موريتانيا للوقوف إلى جانب الرئيس ولد عبد العزيز، وانتقاد مواقف المعارضة الموريتانية التي قالت إن الجيش الموريتاني يخوض حربا بالوكالة عن فرنسا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهوما اعتبره رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالأمر ''غير الصحيح''. وذكر جوبي بنوع من اللوم عن مواقف الطبقة السياسية ''نتمنى أن تسمع المعارضة وأن تتقدم الإصلاحات وتتعزز الديمقراطية، ونحن نثق في السلطات الموريتانية وقدرتها على السير في هذا التوجه، وبخصوص الباقي فموريتانيا تدافع عن مصالحها وليس عن مصالح فرنسا''.
وأبدى الوزير الفرنسي، في ندوة صحفية عقدها بمطار نواكشوط الدولي، أول أمس، عقب اختتام زيارته، دعم باريس لموريتانيا التي وصفها بأنها ''نموذجا للتصميم والفاعلية وكان جيشها فعالا وشجاعا، كما برهن على ذلك من خلال المواجهات الأخيرة، ونحن نقف إلى جانب موريتانيا في هذه الحرب، ونتمنى أن تتعهد باقي دول المنطقة من أجل تنمية تنسيق قوي بهذا الخصوص''.
وفي نفس اليوم الذي حل فيه رئيس الدبلوماسية الفرنسية بنواكشوط، وصل أيضا قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (آفريكوم) الجنرال هام كارتير، إلى موريتانيا، حيث اجتمع مع وزير الدفاع الموريتاني وبحثا، حسب وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، التعاون العسكري القائم بين البلدين، خاصة مكافحة الإرهاب والرقابة البحرية. وهوما يعني أن الفرنسيين والأمريكيين يبحثون عن بوابة لإقامة قواعد عسكرية، خصوصا بعدما تردد أن القاعدة استغلت الانفلات الأمني في ليبيا، لتهريب أسلحة نحو منطقة الساحل، وهوما ذهبت إليه السفيرة الأمريكية بموريتانيا، قبل أسبوعين، حيث أكدت على أهمية التعاون بين واشنطن ونواكشوط في مواجهة الأخطار المحدقة بالسلم الأهلي في إفريقيا ودعم الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر تنامي نفوذ القاعدة.
ويكون هذا الأمر وراء تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، أن إمكانية تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب الأزمة الليبية ''مبالغ فيها بعض الشيء''. وأبرز الجهود التي تبذلها الجزائر ''للتكفل بشكل إرادي وجدي بهذه المسألة من قبل بلدان شبه منطقة الساحل الصحراوي، في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول''. واعتبر الوزير أن المبادرة الأولى ''قد بدأت تعطي ثمارها'' من خلال إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست والتي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، وفي ذلك رسالة إلى رفض أي تدخل أجنبي خارجي في منطقة الساحل.