العالم يريد إسقاط النظام الرأسمالي

توحي الأحداث الأخيرة التي تعرفها عدد من المدن في إنجلترا، بأن الرأسمالية العالمية بلغت ذروة أزمتها، وأصبحت تمارس البطش، مثلما يمارسه أي نظام عربي متسلط. فالفقر والحرمان والتهميش ضرب في عقر دار أكبر الدول ديمقراطية في العالم. بحيث لم يعد الربيع الديمقراطي ميزة عربية، من منطلق أن ظاهرة الاستنكار الشعبي مست بريطانيا، بعد إسبانيا واليونان. فإذا كانت الشعوب العربية تطالب بالديمقراطية، وبالقضاء على الدولة الأمنية التي أثقلت كاهلها، فإن نظيراتها في الغرب تطالب بمستوى معيشي محترم.
كان يحلو لمنظري الغرب الربط بين الرأسمالية والديمقراطية، واتضح اليوم أن ذلك غير صحيح، بالأخص بعد الانتقال من اقتصاد الإنتاج والخدمات إلى اقتصاد الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأسهم. والرأسمالية العالمية التي تتحكم فيها المؤسسات المالية الكبرى، تتحكم في حياة الناس، مثلما يتحكم فيها أي نظام سياسي شمولي متسلط، عربيا كان أم إفريقيا.
وعليه لا يمكن النظر إلى أحداث لندن الأخيرة كأحداث شغب فقط، بل كأحداث لها أبعاد سياسية، ولا يمكن فهمها بدون النظر في خلفياتها وفي طبيعة النظام الرأسمالي الذي يقوم على ديمقراطية صورية مزيفة، ولا يخدم سوى مصالح فئة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال، تماما مثلما لا تخدم الأنظمة العربية المتسلطة سوى مصالح أقلية أخرى من الزبانية وذوي المصالح المرتبطة بأصحاب القرار.
إذا كانت الأنظمة العربية تصنع الفقر والخوف في نفس الوقت، فإن الرأسمالية العالمية أضحت تصنع الفقر والأزمات التي يذهب ضحيتها فئات شعبية فقيرة ومهاجرون مهمشون وأقليات عرقية أو دينية تتحول بفعل استفحال الأزمة إلى فئات مغضوب عليها، وتصبح بمثابة بعبع يهدد تجانس المجتمعات الغربية.
العالم برمته مرشح للانفجار بفعل أزمة الرأسمالية التي لا تقبل ببروز نظام عادل يستفيد منه الجميع، ويقضي على الفروق الاجتماعية وعلى العنصرية التي تعاني منها الأقليات في الغرب، والتي تسعى لفرض ذاتها. وإذا كان مطلب المواطن العربي هو إسقاط النظام، فإن المواطن الأسود أو الهندي في ضواحي لندن وباريس، هو إسقاط النظام الرأسمالي.
إن الربيع الديمقراطي لن يكون عربيا فقط، سيكون كونيا نتيجة جشع الرأسمالية، وانحسار دور الدولة الأمة في العالم العربي، والدولة الاجتماعية الديمقراطية في الغرب.