عودة الاعتصام إلى التحرير وحملة شعبية للمطالبة بإعدام مبارك

إسرائيل توافق على دخول الجيش المصري إلى سيناء لمطاردة ''جيش الإسلام ''

عادت جماعات من الثوار إلى محاولة الاعتصام في ميدان التحرير ليلا، استجابة لدعوات على الفايسبوك، للمطالبة بالإسراع في محاكمة مبارك، وإعادة البث التلفزيوني، لتمكين المصريين من متابعة المحاكمة، والمطالبة بإسقاط حكم العسكر، ومحاسبة المجلس العسكري.
وجاء هذا الاعتصام على خلفية دعم الناشطة في ثورة 25 يناير أسماء محفوظ، التي استدعتها النيابة العسكرية للتحقيق معها، ومحاكمتها على كتابات نشرتها في الفايسبوك، تنتقد فيها الجيش وتتهم قيادات من المجلس العسكري بالتورط في الفساد خلال عهد مبارك، وطالب المعتصمون بوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، قبل أن تنسحب قوات الأمن المركزي من ميدان التحرير، فاسحة المجال لقوات من الجيش التي فرقت المعتصمين من دون استعمال العنف.
من جانبها أعلنت حكومة الظل التي تمثل ائتلاف حركات شباب الثورة عن حملة شعبية للمطالبة بإعدام مبارك، باسم ''أنا موافق على إعدام مبارك''، وقال بيان أصدرته حكومة الظل هذه إن الحملة تكرس مطلب الملايين من الشعب المصري بالقصاص لدم شهداء الثورة، ول30 عاماً من الظلم والفساد والتزوير والقتل والخيانة لمصر من قبل مبارك.
وتصدرت محاكمة مبارك ونجليه والعادلي عناوين الصفحات الأولى للصحف المصرية، بما فيها صحف الحكومة، التي استبدلت صور الرئيس، وهو في نشاطاته الرسمية بصوره وهو داخل القفص رفقة نجليه جمال وعلاء.
وفي المقابل هلل المصريون لما وصفوه بخطوة تاريخية، عندما دخلت قوات مصرية إلى سيناء، بموافقة إسرائيلية، حيث يحتاج الجيش المصري إلى موافقة إسرائيل للدخول وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد، التي تمنع نشر قوات عسكرية مصرية في سيناء، ما عدا قوات عادية محدودة التسليح، وتمنع دخول المدرعات والأسلحة الثقيلة.
وطاردت قوات الجيش المصري مجموعات مسلحة تطلق على نفسها اسم تنظيم ''جيش الإسلام''، تتبع القاعدة، ومسلحين من بدو سيناء هاجموا في وقت سابق مراكز للأمن في العريش وفرو إلى صحراء سيناء. وقالت الأخبار الواردة من هناك إنه قتل إرهابي وتم توقيف 15 مسلحا في العملية التي أطلق عليها ''النسر''، كما تم القبض على أربعة مسلحين كانوا يحاولون تفجير أنبوب الغاز الممتد إلى إسرائيل.