جهاز داخلي لمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

وزارة التربية تصدر القرار الجديد الخاص بالملف الأسبوع المقبل

النقابات تفتك حق متابعة نشاطات اللجان عن قرب
تصدر وزارة التربية في غضون الأسبوع القادم القرار الجديد المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ويتضمن هذا القرار استحداث جهاز رقابة داخلي مع إعطاء النقابات المعتمدة حق الاطلاع على برامج عمل ونشاطات اللجان المسيرة لأموال الصندوق.
وكشفت الوزارة خلال لقاء جمع أمس بين ممثليها وأعضاء النقابات المعتمدة عن تاريخ انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات المقرر في 28 فيفري الجاري، يليه انتخاب رئيس هذه اللجنة ونوابه يوم 7 مارس، بينما أجل تنصيبها إلى غاية 12 مارس المقبل. وقد أعلنت الوزارة الوصية عن هذه الرزنامة الانتخابية مباشرة بعدما انتهى الطرفان من إعداد الصيغة النهائية لمحتوى القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات، الذي ينتظر أن يكون جاهزا للتوقيع عليه من طرف الوزير في غضون هذه الأيام.
وذكرت مصادر من هذا الاجتماع ل''الخبر'' أن ذات القرار يتألف من محورين رئيسيين يضبط الأول بدقة المستفيدين من أموال صندوق الخدمات الاجتماعية، فيما يعني الثاني بأجهزة وهياكل الصندوق، ومن بين الاقتراحات التي وافقت الوزارة على إدراجها في القرار ولم تكن موجودة في القرار السابق 94 158 تمكين الشركاء الاجتماعيين من تحريك هيئات الدولة المختصة في المراقبة وأيضا السماح لهم بالحصول على نسخة من ميزانية التسيير المصادق عليها على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذلك نسخة عن محاضر المداولات والحصيلة السنوية لنشاط اللجان.
وتمثل جديد هذا القرار في إدراج هيئة رقابة داخلية تتشكل من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم تحت تسمية الجمعية العامة، والتي تكون اللجنة الوطنية مسؤولة أمامها من خلال عرض حصيلة نشاطاتها السنوية وتقديم تقارير مفصلة عن وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة، وعلاوة على هذا تقدم اللجنة الوطنية للجمعية العامة التقرير المالي عن تنفيذ الميزانية السنوية .
من جانبها وصفت بعض النقابات المشاركة في اللقاء تواريخ الرزنامة الانتخابية المذكورة بالمفاجأة، حيث إن أقصى أجل اقترحته النقابات حدد في 20 فيفري، لذا اعتبرت قرار الوزارة بهذا الشأن محاولة صريحة منها لربح الوقت في ملف الخدمات الاجتماعية على حساب ملف أثقل وأكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي قطاع التربية، وهو القانون الأساسي المعدل الذي لم تحدد الوزارة موعدا للشروع في التفاوض على بنود كثيرة تكرس الإقصاء و التهميش لمختلف الأسلاك.