رحماني: 3000 سكن عالق بين الجامعة ودواوين الترقية والتسيير العقاري

كشف عبد المالك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء الذي سيجمع الكناس بوزير التعليم العالي والبحث العلمي غدا الإثنين في إطار لجنة السكن سيتطرق إلى المشاكل التي مازالت تحيط بملف إسكان الأساتذة. وقال إن النقابة ستطالب ببرامج‮ سكنية‮ أخرى‮ حتى‮ يتم‮ تسوية‮ هذا‮ الملف‮ نهائيا‮.‬
وقال إن أهم المشاكل تتعلق بمسألة تحويل السكنات التابعة للجامعة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي تخص 3000 سكن، حيث يناضل الكناس منذ سنة 2006 من أجل إيجاد تسوية، إلاّ أن المشكل يبقى مطروحا من جانب الدواوين رغم صدور قانون التحويلات في سنة 2006، وفي هذا الشأن أفاد المتحدث في اتصال مع »المستقبل« أنه ينتظر من وزير القطاع الإتصال والتنسيق في إطار عمل الحكومة مع وزير السكن قصد حل هذا المشكل، أما المسألة الأخرى التي سيتم مناقشتها خلال هذا الإجتماع فتتعلق بالسكنات التي يشغلها الأساتذة والتي انجزت من طرف ديوان ترقية سكنات الأساتذة الذي حل وتلك التابعة لأملاك الدولة وهي سكنات خاصة غير أنها غير قابلة للتحويل ولا تدخل ضمن القانون الصادر في 2006، وسيرافع الكناس لتفعيل المرسوم المشترك الخاص بحل هذا المشكل والذي يجمع بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكن.
من جهة أخرى سيكون برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنجاز 6500 وحدة سكنية لفائدة الأساتذة والذي بلغت قيمته 400 مليون سنتيم محور سؤال الوزير، بعد أن كان مقررا إنجازه خلال سنتين، بالإضافة إلى طرح انشغالات النقابة حول وضعية السكن والمشاكل والعراقيل التي تواجه الإنجاز في بعض الولايات. وأشار رحماني أن النقابة ترفض أن يتم توزيع السكنات عن طريق السماسرة، بل يجب توجه أولا إلى الأساتذة الذين يعانون من أزمة السكن، وستقف النقابة في وجه أية محاولة من شأنها التلاعب بالسكنات كما سبق وأن حدث مما أسفر عن حرمان الكثيرين من حقهم في‮ السكن‮.‬
وانتقد منسق الكناس النقابات الناشطة في الميدان والمنضوية تحت لواء المركزية النقابية التي تبنت المقترحات التي سبق للنقابة أن طرحتها منذ أزيد من ثلاث سنوات واتهمها بالسعي إلى تعفين الجو النقابي، وقال إن الكناس هو من طرح فكرة "إنشاء تعاونيات ولدينا محاضر تخص الموضوع‮".‬