الوزارة تجبر المقتصدين على بيع الكتب دون مقابل

اتحادية عمال التربية تحذر من عجز فادح في السلك وتتهم

كشفت اتحادية عمال التربية التابعة ل''السناباب'' عن مشاكل في عملية بيع الكتب المدرسية، نتيجة عجز فادح على مستوى مسيري المصالح الاقتصادية، وطالبت بتسوية وضعية هذه الفئة ''التي وجدت نفسها ضحية غياب التنسيق بين الوصاية والديوان الوطني للكتاب، حيث يتم ''استغلال'' هؤلاء في توزيع الكتب دون أن يستفيدوا من أية منحة أو تعويض، باعتبارهم تحت وصاية وزارة التربية''.
انتقدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، ''الإجحاف'' الذي تعرض له مستخدمو المصالح الاقتصادية من مقتصدين ونواب مقتصدين مسيرين، بعد أن حرمهم القانون الخاص من حقوقهم على غرار باقي الأسلاك.
وقال رئيس الاتحادية، لعموري لغليظ، في هذا الإطار، إن التنظيم الذي يمثله ألح على ضرورة تسوية وضعية هذه الفئة خلال جميع اللقاءات التي جمعته بالوصاية، وكان آخرها الندوة الوطنية التي نظمها الوزير السابق، أبو بكر بن بوزيد، أياما قبل رحيله من على رأس القطاع. وحذرت من عجز كبير في المناصب على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، عبر الوطن، إلى درجة أن يقوم مقتصد واحد بتسيير أكثر من مؤسسة، وهو أمر غير معقول بالنظر إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وما ينتج عنها من مخاطر بالنظر إلى نوعية المهام التي يقوم بها. فالمقتصد المسير، يقول محدثنا، يتولى، في بداية العام الدراسي، مهمة بيع الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات التربوية، وكذا توزيع منحة التمدرس على التلاميذ المعوزين، علما أن المهمة الأولى من المفروض أن يقوم بها الديوان الوطني للكتاب، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، حسب لغليظ الذي انتقد، في هذا الإطار، إلغاء منحة الصندوق التي كان يستفيد منها مستخدمو السلك. والأخطر من ذلك، أن الديوان اقترح على بعض المكتبات الخاصة التعاقد مع مصالحه قصد بيع الكتب المدرسية، مقابل نسبة فائدة تعادل 80 بالمائة، غير أن هذه الأخيرة رفضت، فيما تلزم وزارة التربية المقتصد بتوزيع الكتب دون أي مقابل مادي أو منحة من الديوان.
واعتبر رئيس الاتحادية، بناء على ذلك، تكليف المقتصد، الذي يعمل تحت وصاية وزارة التربية، ببيع الكتب المدرسية دون أن يتحصل على مقابل مادي، بمثابة ''استغلال'' مرفوض، ما جعله يطالب بضرورة عقد اتفاقية بين وزارة التربية والديوان الوطني للكتاب، من أجل إيجاد صيغة لتسوية وضعية هؤلاء ومعالجة المشكل، ما داموا غير معتمدين من وزارة المالية.