وزير الصحة يفتح تحقيقا في ندرة الدواء ويطالب بتقارير مستعجلة

20 موزعا من بين 500 المعتمدين يحتكرون السوق

تنصيب الوكالة الوطنية للدواء ومنحها صلاحيات ردعية فتح وزير الصحة تحقيقا مستعجلا في ''ملف'' ندرة الدواء، حيث طالب جميع المتعاملين والشركاء الاجتماعيين بتقديم تقارير تتضمن تشريحا مفصلا لسوق الدواء، ومقترحات عملية لمعالجة المشكل، فيما قرر رسميا تنصيب الوكالة الوطنية للدواء، المجمدة منذ 2008، لتنظيم القطاع وردع المتسببين في ''الفوضى'' التي يشهدها منذ سنوات.
أعلن وزير الصحة، عبد العزيز زياري، خلال لقاء جمعه بجميع متعاملي سوق الدواء، من منتجين وموزعين ومستوردين وصيادلة خواص، بأنه على اطلاع تام بمختلف الملفات التي تقف وراء أزمة القطاع منذ سنوات، بحكم منصبه السابق في المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنه كان يتابع باهتمام مختلف النصوص القانونية الخاصة بالصحة، ما جعله يؤكد على ضرورة إحداث تغيير جذري لمعالجة الاختلالات.
وشدد الوزير، حسب مصادر مسؤولة، على أنه سيعمل على إزالة جميع العوائق والحواجز التي تسببت في تعطل عمليات استيراد الدواء قبل مجيئه على رأس القطاع، مشيرا إلى أنه يرفض أن تكون مصالحه مسؤولة عن أي نوع من الاختلالات التي تؤدي، في النهاية، إلى عدم تموين المخابر والمستشفيات بالأدوية في آجالها المحددة. وفي هذا الإطار، أعلن زياري عن قرار تنصيب الوكالة الوطنية للدواء، التي نص على إنشائها قانون سنة ,2008 لضبط السوق ومعالجة مختلف الاختلالات التي يشهدها منذ سنوات. وحسب المصادر التي تحدثت ل''الخبر''، فإنه سيتم منح صلاحيات جديدة للوكالة، لمواجهة الممارسات غير القانونية التي ميزت تسيير عمليات الاستيراد والتوزيع، وردع المتسببين في أزمة تعصف بالقطاع، منذ سنوات. و كان وزير الصحة السابق، جمال ولد عباس، قد أعلن، مباشرة بعد تنصيبه على رأس القطاع، بأنه أودع مشروع قانون على مستوى الحكومة، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة إلى النص المتضمن إنشاء هذه الهيئة، حيث ستكون لها صلاحيات تمنحها صفة الردع، من خلال معاقبة المتورطين في التجاوزات المسجلة.
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأنها ستطلب من وزير الصحة تنظيم جلسة عمل مع ممثليها، مثلما تم الاتفاق عليه، قصد مناقشة التقرير الذي أعدته بخصوص ندرة الدواء، وكذا مشاكل وانشغالات مهنيي القطاع، وعلى رأسها المخالفات التي يقوم بها الموزعون.
ويتعلق الأمر، حسب رئيس ''السنابو''، مسعود بلعمبري، بعمليات التخزين المتعمد لمختلف المنتجات الصيدلانية قصد توقف تموين السوق، وما نتج عن ذلك من ندرة خانقة، إضافة إلى الاحتكار الذي يمارسه عدد من الموزعين، وانتهاجهم ''سياسة'' البيع المقيد مع الصيدلي.
وحسب محدثنا، فإن أقل من عشرين موزعا، من بين 500 معتمدين، يحتكرون 80 بالمائة من السوق، وتسبب ذلك في تذبذب كبير، حيث أحصت النقابة حوالي 100 دواء مطلوب مفقود من الصيدليات، ما جعله يشدد على ضرورة مراقبة سلسلة تصنيع وتوزيع الدواء على مستوى الصيدليات الخاصة، لوقف هذه الممارسات.