المعارضة تتهم النظام بارتكاب مجزرة جديدة في دمشق

سويسرا تدعو مجلس الأمن للتحري عن جرائم الحرب بسوريا

تقدمت سويسرا، أمس، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض فتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة من طرف النظام السوري في حق المدنيين. وقد أكدت المتحدثة باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة، أدريان سولبرغر، أن المبادرة السويسرية لقيت موافقة وتشجيع أكثر من خمسين دولة، غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي.
تزامن هذا المسعى لدى مجلس الأمن مع اجتماع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي ورئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبي، أمس، حيث طالب نبيل العربي الرئيس السوري الأسد بالسماح بتطبيق بنود اتفاقية جنيف للتوصل إلى مرحلة انتقالية، من خلال التنحي عن الحكم، وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه رئيس الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنه ''لم يعد من الممكن السماح للأسد البقاء في الحكم''، فيما اعتبرت روسيا أن الحديث عن تنحي الأسد كشرط مسبق لن يساهم في حل الأزمة السورية، بقدر ما يعرقل مسار الجهود السياسية لوضع حد لإراقة الدماء.
على الصعيد الميداني، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران العسكري النظامي أقدم على قصف منطقة معضمية الشام بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا من بينهم أطفال، فيما أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن مناطق متفرقة من المحافظات السورية شهدت تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيشين النظامي والجماعات المسلحة المنتمية للجيش الحر، الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات في العديد من المناطق. من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن قذيفة سورية سقطت بمخيم للاجئين في تركيا، مع الإشارة إلى أنها لم تخلف خسائر بشرية، مع العلم أن هذه ثالث مرة تسقط فيها صواريخ سورية على المناطق الحدودية مع تركيا، وكانت أنقرة حذرت من تكرار هذا السيناريو، حيث اعتبر رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، أن ذلك يعد بمثابة اختراق للسيادة التركية يستوجب الرد. وكانت أنقرة طالبت حلف شمال الأطلسي بنشر صواريخ ''باتريوت'' على طول الحدود مع سوريا لمواجهة أي تدهور للوضع الأمني على حدودها، الأمر الذي شرعت في تنفيذه، في انتظار تشغيل الصواريخ خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.