رفع تسعيرة النقل غير قانوني ولم يمر على مجلس المنافسة

الفدرالية الجزائرية للمستهلكين تطالب بوقفها حالا

رفضت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، قرار وزارة النقل القاضي برفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات، باعتباره مخالفا للقانون، كما أنه لم يتم تمريره على مجلس المنافسة. وطالبت بإلغاء تطبيقها أو تكييفها مع الوضع الحالي بالنظر لاختلاف وضعية الطرق ما بين الشمال والجنوب. أوضح رئيس الفدرالية زكي حريز بأن ''التسعيرة الجديدة للنقل التي فرضت زيادة ما بين5 و20 دينارا، لا تستند إلى نص قانوني، وتمت بطريقة غير مدروسة وعشوائية''.
وتابع المتحدث في ندوة نشطها رفقة أعضاء الفدرالية في ندوة ''المجاهد''، بأن ''هذه التسعيرة مخالفة للقوانين المعمول بها، بحيث يستدعي تغيير مثل هذه الأسعار صدوره في مرسوم التنفيذي كما يجب تمريرها على مجلس المنافسة لأنها من الحاجيات الأساسية''. وأشار حريز إلى أن ''التسرع في إصدار التسعيرة تم من دون استشارة كل المتدخلين وفي مقدمتهم المستهلكين، الذين يعدون طرفا هاما في خدمات النقل''. الأكثر من هذا، فإن ''التسعيرة يجب أن يعتمد مراجعتها على خبرة، لأنها يجب أن تكون مدروسة حسب الطرق ما بين الشمال والجنوب لأن الوضعية تختلف''. وحدّدت الوزارة أسعار النقل ب20 دينارا (مسافة 10 كلم)، و30 دينارا (20 كلم)، و35 دينارا (30 كلم)، وحدّدت الوزارة أسعار النقل الفردي عن طريق سيّارات الأجرة ب15 دينارا للكلم، ونقل المسافرين أثناء السير ب20 دينارا للكلم، والتوقف للانتظار (15 دقيقة) ب20 دينارا. من جهة أخرى، طالب زبدي مصطفى الأمين العام للفدرالية، بأن ''رفع سعر الخبز يجب أن يعتمد على دراسة محايدة، تبينّ هل هامش الربح فعلي أم لا''. كما يجب ''تخفيف التكاليف على الخباز من أجل تمكينه من تحقيق هامش ربح في سعر الخبز المدعم''.