اجتماع أفريل القادم سيحدد سياستنا المستقبلية

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الاجتماع الرسمي الذي سينظم نهاية مارس وبداية أفريل، سيحدد السياسة التي ستتبعها الجزائر في هذا المسار، فإما الإسراع بالانضمام أو العمل ببطء لتفادي خسائر أكبر.
وأوضح بن بادة بأن الجزائر قدمت ما بين 15 ديسمبر 2012 و15 جانفي 2013 ملفين للجنة متابعة ملف الجزائر في المنظمة العالمية، وهما الملفان اللذان تضمنا إجابة على مختلف الأسئلة والملاحظات التي قدمت للجزائر خلال الاجتماع الماضي، مشيرا إلى أن أهم الملاحظات هي تطبيق قانون 51/49 على كل القطاعات ومنع استيراد بعض المواد. وأوضح بن بادة بأن الملف الجزائري حمل، في طياته، ملاحظات لأعضاء المنظمة، وطلب تفسيرات حول بعض النقاط التي طالبوا بمراجعتها. وأشار وزير التجارة إلى أن الملف الذي قدم قبل 15 جانفي، ملف كامل وتتم حاليا ترجمته لتقديمه لمختلف الأعضاء يوم 20 فيفري، على أن يتم تنظيم لقاء رسمي نهاية مارس أو بداية أفريل ''مع أننا نريد بداية أفريل''، من أجل دراسته ومقارنة ما تم القيام به منذ الاجتماع الأخير، مؤكدا أن نتائج اجتماع أفريل ستحدد السياسة التي ستنتهجها الجزائر ''لأننا في الطريق المستقيم فإما الإسراع بالانضمام أو التباطؤ أكثر حسب موقف الدول الأخرى''، مثلما قال بن بادة.