الجزائر ترفض تسليم موقوفين ضمن التحقيق في اعتداء تيقنتورين

دول غربية تسعى لمحاكمتهم بسبب قتل رعاياها

اتفاق بين فرنسا وبريطانيا ومالي على تسليم بلمختار وقيادات تنظيمات إرهابية إلى الجنايات الدولية
رفضت السلطات الجزائرية تسليم موقوفين اثنين على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء الإرهابي في تيفنتورين بولاية إليزي، للمحاكمة في عدة دول غربية طلبتهما لأنها فقدت رعاياها في الحادثة.
وفي المقابل، اتفقت ثلاث دول معنية بمكافحة الإرهاب في الساحل على تسليم أي من أعضاء تنظيم القاعدة وكتيبة الملثمين في حالة توقيف أحد منهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية. وضغطت دول غربية على الجزائر لتسليم الإرهابيين الموقوفين بعد حادثة تيفنتورين للمحاكمة في دول غربية أو أمام الجنائية الدولية. وقال مصدر عليم إن السلطات الجزائرية رفضت طلبا تقدمت به الحكومة البريطانية لتسليم الإرهابيين الموقوفين في قضية اعتداء تيفنتورين الإرهابي، كما قوبل طلب ياباني في ذات الصدد بالرفض على أساس أن الاختصاص الإقليمي يعطي القضاء الجنائي الجزائري الحق في متابعة المتهمين الموقوفين داخل الجزائر.
وأشار مصدر على صلة بالتحقيق القضائي في القضية، إلى أن عدة دول فقدت مواطنين خلال الاعتداء الإرهابي، بدأت في إعداد لوائح اتهام ضد أمراء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وكتيبة الملثمين، بتهم قتل مواطنين من هذه الدول وممارسة الإرهاب الدولي. ويأتي على رأس القائمة مختار بلمختار الذي تبنى، في تسجيل فيديو مصور، العملية الإرهابية، وعبد الحميد أبو زيد ويحيى أبو الهمام، وعدد من قادة القاعدة في الساحل، مثل الموريتاني عبد الرحمن التندغي وناصر تومي.
وأكد مصدر أمني أن مالي وفرنسا وبريطانيا اتفقت على تسليم الإرهابي مختار بلمختار للمحكمة الجنائية الدولية بتهم التآمر لقتل مواطنين، وعلى تسليم أي من الإرهابيين من أعضاء التنظيمات التي تورطت في قيادة أو تسليح العناصر التي هاجمت منشأة تيفنتورين أمام الجنائية الدولية. وترغب الدول المعنية في ضم دول غربية أخرى إلى هذه المبادرة، خاصة الدول التي تضررت من عمليات الاختطاف التي تمت في مالي في السنوات الأخيرة. وقالت مصادرنا إن الجزائر لم توافق إلى حد الساعة على المبادرة، خاصة أنها تنص على أن أي دولة مجبرة على تسليم الإرهابيين الموجودين في قائمة المطلوبين للجنائية الدولية مباشرة بعد توقيفهم.
وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء إليزي كل الملفات المتعلقة بالتحقيق، الذي شرع فيه قبل عدة أسابيع حول الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز، إلى القطب الجزائي للعاصمة. وتضمن الملف محاضر الاستماع للموقوفين في العملية العسكرية التي أعقبت اقتحام منشأة تيفنتورين وكذا الموقوفين أثناء التحقيق الذي أعقب العملية العسكرية، والذي أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص محل شبهة. وأشار مصدر قضائي إلى أن الموقوفين مازالوا في عهدة مصالح الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب.
ويتابع القضاء الجزائري حاليا مختار بلمختار في 20 قضية، آخرها اعتداء تيفنتورين وقضايا أخرى تتعلق بسرقة سيارات دفع رباعي في منطقة عين صالح، يعود تاريخها إلى العام ,2004 وقضيتي مقتل 13 جمركيا واغتيال عقيد في الجيش الجزائري، وقضايا تهريب وإرهاب وقتل عمدي وسرقة باستعمال السلاح وتهديد أمن وسلامة المواطنين. ومن المتهمين في بعض هذه القضايا، ''أبو زيد عبد الحميد'' أو حميد السوفي، ويحيى أبو الهمام و''أبو عمار'' وعبد الرحمن التندغي الموريتاني ''أبو أنس الموريتاني'' وتومي ناصر ''أبو فراس''، وهو من ولاية وادي سوف، وبن مجلي بلقاسم المدعو ''أبو الحسن الغربي''. وتشير مصادرنا إلى أن المتهمين الجزائريين، باستثناء بلمختار والموريتانيين والماليين، يتابعون في 8 قضايا على الأقل، أولها قضية خطف وقتل دليل صحراوي يدعى أمزن سعيد في العام 2007 بتمنراست.