الحكومة تدرس تخفيف ملفات الترشح للتوظيف

بعد تسهيلات فتح الأرصدة البنكية

تدرس مصالح الوزير الأول مع المديرية العامة للوظيف العمومي إجراء يتعلق بتخفيف ملفات الترشح للتوظيف، بتقليص عدد الوثائق إلى 3 وهي بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد والشهادة الدراسية، في مرحلة أولى، ليتم بعد نجاح المترشح استكمال بقية وثائق الملف لالتحاقه بمنصب عمله.
أفادت مصادر مسؤولة ل''الخبر''، أمس، بأن ''الإجراء الذي يأتي عقب التسهيلات وتخفيف ملف فتح الأرصدة البنكية، يعد له عدد من المستشارين من أجل الإعلان عنه قريبا''. وأضافت أن ''الإجراءات الجديدة الواجب تطبيقها قريبا، تتضمن تسهيلات من أجل القضاء على ''بيروقراطية'' الملفات الخاصة بالمناصب المفتوحة للعمل والمسابقات التي تعلن عنها الوزارات والمؤسسات سنويا''.
وسيتم تقليص الملف الخاص بالترشح لأي مسابقة أو وظيفة من 12 وثيقة إلى 3 وثائق، تم الاتفاق عليها مبدئيا والتي تتمثل أساسا في نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد وشهادة جامعية تخص المسابقة والوظيفة المعلن عنها، سواء تعلق بقطاع الصحة العمومية أو التربية الوطنية أو الجامعة.
ومن المنتظر أن يوقع الوزير الأول عبد المالك سلال قريبا التعليمة التي ستوجه إلى الوظيف العمومي والوزارات والمؤسسات المعنية بفتح مناصب العمل، من أجل العمل بها وفق تسهيلات تسعى الحكومة إلى فرضها، بالنظر إلى موجة الغضب التي تشهدها عدة ولايات من الوطن خاصة الجنوب، بسبب البطالة، والتقارير التي بينت بأن ''ثقل'' الإجراءات والملفات التي يلزم بها طالبو العمل، لا تتيح لهم الوقت الكافي لاستخراجها وتوفيرها في الوقت المناسب.
وكانت تقارير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر عدة ولايات رفعت انشغال الشباب الجامعي بمشكل بيروقراطية الترشح لأي منصب عمل، خصوصا وأن الأطنان من الوثائق الشخصية للمترشحين غير المحظوظين في المسابقات ترمى فيما بعد في المزابل العمومية. واستعانت الوزارة الأولى بتقارير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي بينت بأن فترة الإعلان عن مسابقات التوظيف تزيد من حالة الضغط على البلديات من أجل استخراج الوثائق الشخصية أو المصادقة على صور طبق الأصل.
وكان الوزير الأول أقر تسهيل كافة الإجراءات المتصلة بفتح الحسابات لفائدة الأفراد والمؤسسات وتبسيطها، وإلغاء الطابع البيروقراطي عنه، حيث لم يعد يتطلب فتح رصيد بنكي بالنسبة للأشخاص سوى تقديم بطاقة التعريف ووثيقة تثبت الإقامة، كما تم إلغاء إلزامية استقبال المبالغ الخاصة بمعاشات المتقاعدين وتعويضات الضمان الاجتماعي عبر البريد، حيث تم توسيعها إلى كل البنوك.