إتحاد الصحفيين العرب يندد بملاحقة أعضائه

اللجنة الأولمبية الجزائرية تخرج عن صمتها :

استنكر اتحاد الصحافيين العرب "المحاكمات التي تلاحق الصحافيين في جميع الأقطار العربية، وعبر عن تضامنه غير المشروط مع الزملاء الصحافيين في تونس ومصر".
وأكدت الأمانة العام للاتحاد دعمها ل"نضالات النقابات الصحافية في هذه الأقطار"، ونددت "بالتضييقات على حرية العمل الصحافي في مصر والملاحقات القضائية، التي طالت عددا من الزملاء الصحافيين".
كما "شجبت السعي المتواصل للسلطات في تونس، إلى التضييق على الحريات الصحافية، وطالبتها بتفعيل القوانين المنظمة والضامنة لممارسة العمل الصحافي لسد الفراغ التشريعي"، وفقا للبيان.
وعبرت الأمانة "عن عميق قلقها إزاء أوضاع الصحافة والصحافيين في البلاد العربية التي تجتاز ظروفا صعبة بالغة الدقة، بما يحد من قوة مساهمتها في الحراك العربي الذي عبرت من خلاله الجماهير العربية عن إصرارها العنيد على سيادة حريات عامة تحترم حقوق الإنسان وتضمن شروطا حقيقية لوجود حرية النشر والتعبير".
وتوقف البيان عند "التضييقات العنيفة التي تطال الصحافيين والصحافيات والصحافة، والتي شملت الاعتقال وافتعال المحاكمات ضد الصحافيين خصوصا في أقطار كان الاعتقاد سائدا فيها في أن تمثل ثوراتها فرصة لإنقاذ حرية الصحافة من أوضاع التخلف والتضييق التي كانت تتخبط فيها".
ودعت الأمانة العامة إلى "اتخاذ اجراءات سريعة تشمل تحديث منظومات القوانين المنظمة لحرية الصحافة من خلال تطهيرها من العقوبات السالبة للحرية والتعبير"، وإلى "ضرورة تشريع قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات واستعمالها وضمان حماية الصحافيين من جميع المخاطر التي تلاحقهم بسبب وفي أثناء ادائهم لعملهم".
كما جددت "دعمها لنضال نقابة الصحافيين الفلسطينيين وحثت النقابات العربية الأعضاء في الاتحاد على إبداء جميع أشكال الدعم مع زملائنا في فلسطين المحتلة بما يقطع الطريق على ممارسات العدو الهادفة إلى عزلهم".
ودعت "كافة النقابات العربية إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ماي المقبل".
كذلك عبرت عن "قلقها البالغ إزاء التدهور الخطير لأوضاع الصحافيين في الشقيقة سوريا" وحضت "جميع الأطراف على ضمان سلامة الزملاء من الصحافيين ووضع حد لاستهدافهم والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين منهم والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين".
وأكدت "مساندتها لجميع الصحافيين العرب في جميع البلدان العربية". كما حثت السلطات الموريتانية "على تطبيق مزيد من دعم الحريات الصحافية وكافة الحريات العامة في موريتانيا".