وزارة الصحة تعلن الحرب على موزعي الأدوية

زياري يفعّل لجنة اليقظة لمعاقبة المتورطين في الندرة

كشفت مصادر مسؤولة بأن جلسة عمل مطولة جمعت، مؤخرا، وزير الصحة عبد العزيز زياري، بمتعاملي سوق الدواء، خصصت لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة، التي أعلن عن استحداثها الوزير السابق، جمال ولد عباس، قبل سنتين، بهدف تنظيم وضبط سوق الدواء، بعد أن اتهم صراحة عددا من الموزعين باحتكار السوق والقيام بممارسات غير قانونية، حيث هدد بمعاقبتهم ووقف التعامل معهم بسبب الفوضى التي تسببوا فيها والخسارة الكبيرة التي ألحقوها بالصيادلة، خاصة في المناطق الداخلية. وحسب مصادرنا، فإن الوزير زياري الذي يترأس اللجنة، أعطى الضوء الأخضر للشروع رسميا في متابعة عمليات إنتاج واستيراد وتوزيع وتسويق الدواء، بعد أن فشلت مصالحه في وضع حد للندرة التي تعصف بالقطاع منذ سنوات، وتقف وراءها، حسب المسؤولين المتعاقبين عليه، مافيا ولوبيات، تعهدت الحكومة بمحاربتها في أكثر من مناسبة، لكن دون الكشف عن هويتها. وطالب زياري ممثلي اللجنة بتسليمه تقارير دورية حول وضعية السوق، لوقف الندرة التي يشهدها أكثر من مائتي نوع من الدواء حاليا.
وأعطى الوزير تطمينات وضمانات لأعضاء اللجنة، بتوفير جميع الشروط لتسهيل مهامهم، ملتزما بمعالجة مختلف الاختلالات التي سيقف عندها هؤلاء ومعاقبة المتورطين فيها مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مشددا، خلال اللقاء الأخير، على أن مصالحه تعوّل كثيرا على اللجنة لإيقاف ندرة الدواء والمضاربات، من خلال تقييم منتظم لكميات الدواء الموجودة في السوق ومقارنتها مع تلك التي يحوز عليها الموزعون، بشكل يسمح بالتحكم والسيطرة على السوق الوطنية وغلق الباب أمام المتسببين في انقطاع التموين بأدوية حساسة.
وجاء تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية بداية 2012، بهدف ''تطهير'' سوق الدواء وضمان استمرارية التموين، موازاة مع العمل على وقف الاختلالات المسجلة في مجال التوزيع، حيث تشمل ممثلين عن وزارتي المالية والعمل، وكذا مختلف متعاملي القطاع من مستوردين وموزعين. وفي ذات الإطار، وجّه وزير الصحة تعليمات للتعجيل في تنصيب لجان ولائية تكون امتدادا للجنة الوطنية، مهمتها السهر على تموين السوق الوطنية بمختلف الأدوية.