النيابة العامة تتابع هشام عبود من أجل ''المساس بأمن الدولة''

أعلنت فتح تحقيق قضائي ونفت تدهور صحة بوتفليقة

اعتبرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن تصريحات هشام عبود، مدير صحيفة ''جريدتي'' و''مونجورنال''، التي تحدث فيها عن ''تدهور صحة الرئيس لحد دخوله في غيبوبة'' لا أساس لها من الصحة، وأعلنت فتح تحقيق قضائي ضده من أجل ''المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي''.
ساقت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس، تهما ثقيلة في حق هشام عبود الذي منعت صحيفتاه من الطباعة أمس، بسبب تضمنهما لملف عن صحة رئيس الجمهورية. ولا يتعلق تحقيق النيابة العامة بمضمون الملف وإنما بتصريحات يكون قد أطلقها أمس لقنوات فضائية. وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة للمجلس أنه ''إثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية، حيث صرح إنها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة، ونظرا لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي، وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني من أجل: المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي''.
وحمل بيان النيابة العامة من جهة، تكذيبا أن تكون صحة رئيس الجمهورية قد تدهورت، ويطرح السؤال عن صمت الحكومة ما دام جهاز القضاء متأكدا من أن الرئيس في صحة جيدة، حيث بلغ التضارب حول صحة الرئيس بوتفليقة مرحلة ''تعفن الأجواء'' وما يقابلهما من صمت رسمي، فإن كانت نوبة عابرة فما المانع من ظهور الرئيس أمام كاميرات التلفزيون أو على الأقل في صور ثابتة وأقل الإيمان إصدار بيان حازم ينفي جميع الأخبار سيما الفرنسية منها التي تحدثت عن وضع صحي متدهور للغاية.