مفاوضات للإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين في مالي

أوساط مقربة تتحدث عن صفقة قد تنتهي بإطلاق سراح سجناء ماليين

تتداول أوساط مقربة من المفاوضات السرية الجارية بين أعيان قبليين في شمال مالي ومقربين من جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، الحديث عن صفقة يجري التفاوض بشأنها للإفراج عن موقوفين من جنسية مالية مقربين من حركة أنصار الدين، مقابل الإفراج عن الرهان الدبلوماسيين الجزائريين، شرط ألا يكون أي من الموقوفين متورطا في أعمال قتل أو جرائم حرب. وقد رفضت الجزائر منذ البداية طلبا للإفراج عن أعضاء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، متهمين ومدانين في قضايا جنائية. لكن التفاوض الحالي يجري للإفراج عن أشخاص أقل خطرا على أمن المنطقة. وأكدت مصادر متطابقة أن الرهائن الدبلوماسيين الثلاثة يوجدون حاليا لدى جماعة منشقة عن أنصار الدين، يقودها أحد المقربين من قيادي التوحيد والجهاد، سلطان ولد بادي. وتؤكد بعض الوقائع الميدانية صحة هذه المعلومات، مثل تحويل 18 موقوفا من جنسية مالية ونيجيرية في قضايا تهريب سلاح، مقربين من حركة أنصار الدين، إلى سجن في إحدى مناطق الجنوب، ومحاكمة عدد من الموقوفين بسرعة، تمهيدا لاحتمال إصدار عفو في حقهم.
ويعتقد بأن الموقوفين الذين قد يستفيدون من الإفراج موقوفون في قضايا تهريب سلاح، حيث وجهت مصالح الأمن في محاضر التحقيق في قضية تهريب أسلحة من مالي، تهم تهريب أسلحة حربية وحيازتها ودعم ومساندة الإرهاب ونقل كميات كبيرة من الوقود وبيع سيارات رباعية الدفع للإرهابيين، ل14 شخصا مشتبه فيهم، 7 منهم من جنسية مالية ومعهم جزائريان اثنان. وتم إيقاف شخص واحد من جنسية مالية في عملية أمنية تم خلالها حرق سيارة أثناء اختراقها الحدود الدولية، وهو المتهم الرئيسي. وتبين بعد فحص سيارة مدمرة بأن ملكيتها تعود لمتهم يوجد في حالة فرار، وأقر مهرب موقوف من جنسية مالية أيضا بأنه شارك عدة مرات في تزويد جماعة أبوزيد بمواد غذائية وطبية، كما نقل لصالحهم مبالغ مالية أودعها في حساب بنكي في مدينة تومبكتو المالية بقيمة 50 ألف أورو، لكنه لم يشارك شخصيا في تهريب أسلحة. وأفاد المهرب، الذي كان محل بحث منذ أشهر بعد إيقاف زميل له من عين صالح بولاية تمنراست، بأنه حضر خلال عملية إرهابية نفذها الإرهابي عبد الحميد أبو زيد في منطقة ''بكرا'' في شمال مالي، للسطو على شاحنة نقل محروقات تابعة لشركة ''توتال'' النفطية، وكان يقودها مواطنون موريتانيون.