لعريض:"تونس يجب ان تبقى قوية "

قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض يوم الثلاثاء إنه مستعد لترك مكانه لحكومة مؤقتة تجري انتخابات جديدة لكنه لن يخلق فراغا في السلطة والبلاد تواجه تحديات امنية واقتصادية خطيرة.وجاءت تريحات العريض بعد أن أعلن أن تونس لديها أدلة على ان جماعة أنصار الشريعة اغتالت اثنين من السياسيين العلمانيين وقتلت ثمانية جنود في الشهور الاخيرة وقررت اعتبارها رسميا "تنظيما ارهابيا".وقال العريض الذي كان يتحدث وسط تكهنات مكثفة حول مستقبل الديمقراطية في تونس مهد ثورات الربيع العربي انه يجب الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واتفاق جميع الاحزاب على الخطة الانتخابية قبل تنحيه.وقال في مؤتمر صحفي انه لا يمكن العبث بأمن البلاد مستبقا رد الفعل الذي صدر على الفور من منتقديه المعارضين الذين دأبوا على اتهام حزب النهضة الاسلامي المنتمي له بالتراخي مع المتشددين الإسلاميين.وأضاف انه مستعد للتنحي اذا كان ذلك سيحل المشكلة في اشارة إلى الازمة التي يشهدها الوضع السياسي في تونس منذ حادثي الاغتيال ومقتل الجنود الثمانية قرب الحدود الجزائرية في يوليو تموز.لكنه اعرب عن اعتقاده بأن تشكيل حكومة مؤقتة ليس الحل الامثل في هذه المرحلة الحرجة على الصعيدين الامني والاقتصادي. وقال انه يتعين استمرار الحكومة في العمل بطريقة منضبطة حتى يتم التوصل الى توافق في الرأي.وتتزايد الضغوط على حزب النهضة في تونس للتنحي واجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لانقاذ ديمقراطيتها الناشئة وسط استياء شعبي عززه تدخل الجيش في مصر لعزل حكومة الاخوان المسلمين.ووافق راشد الغنوشي رئيس الحزب والذي يشكل السياسة من خارج الحكومة على التفاوض مع المعارضة بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لكنه لم يكشف الكثير من التفاصيل عن موقفه. وحدد العريض رد الحكومة على مطالب المعارضة بضرورة استقالة الحكومة فورا في اربع نقاط قائلا ان حكومته يجب ان تبقى في السلطة للحفاظ على سلطة الدولة عند بدء المرحلة الانتقالية.وقال ان المجلس التأسيسي الذي انتخب عام 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد يجب ان يستأنف فورا عمله المعلق منذ اواخر يوليو تموز والانتهاء من إعداد الدستور بحلول 23 اكتوبر تشرين الاول.وأضاف ان على الرئيس التونسي المنصف المرزوقي التشاور مع كل الاحزاب للتوصل إلى توافق في الرأي بشأن حكومة مؤقتة يمكنها تنظيم واجراء انتخابات حرة باشراف مراقبين دوليين.وقال ان الحكومة ستترك موقعها عندما يصل ذلك الحوار إلى توافق لكنه لم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.واوضح العريض ان اعتبار انصار الشريعة التي تسعى السلطات للقبض على كبار زعمائها منذ ديسمبر كانون الاول تنظيما ارهابيا سيحرم الاعضاء الاخرين من عقد اجتماعات او القاء خطب دينية او اثارة الناس باسم الشريعة مثلما كان يحدث حتى الان.وزعيم انصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض مقاتل سابق للقاعدة في افغانستان وتسعى الشرطة للقبض عليه لمزاعم أنه حرض على هجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر ايلول 2012.وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات الاسلامية التي ظهرت في تونس منذ الاطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 تشددا. وتمثل هجماتها تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها اسلاميون معتدلون.ويشتبه في مسؤولية انصار الشريعة عن حادثي الاغتيال والهجمات العنيفة في منطقة جبل الشعانبي قرب حدود الجزائر والتي شملت قتل ثمانية جنود الشهر الماضي.وأدت هذه الحوادث واغتيال الزعيمين اليساريين بلعيد في فبراير شباط والبراهمي في يوليو تموز إلى أزمة سياسية في البلاد. وقالت الشرطة ان الاثنين قتلا بنفس السلاح.وشن الجيش التونسي هجمات جوية هذا الشهر على اسلاميين متشددين في منطقة جبل الشعانبي التي تشهد عمليات ملاحقة لمقاتلين جهاديين منذ ديسمبر كانون الاول