"الهيئات العمومية لا تراعي القانون الجديد لمهنة المحاسب"

الخبير محمد العربي شيخي ل "الخبر"

أكد المشاركون في المؤتمر الثاني للخبراء المحاسبين حول “الخبير المحاسب في قلب الاستثمارات والشراكة”، على ضرورة منح الأهمية لدور الخبير المحاسب في المؤسسات العمومية ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار والشراكة والمؤسسات الخاصة.
ودعا المتدخلون أمس جميع الأطراف التي هي بحاجة إلى خدمات الخبير المحاسب، إلى فتح شراكة مع الخبير المحاسب لدى التقدم لإنجاز مشاريع استثمارية مختلفة.
من جانبه ثمن ممثل وزارة المالية المساعي الحالية لترقية دور المحاسب في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث كشف عن شروع الوزارة في إنشاء معهد في التكوين والمحاسبة قريبا دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأوضح شيخي محمد العربي إكرام خبير محافظ حسابات ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر ل“الخبر”، أن تعديل قانون مهنة المحاسبة من القانون 91/08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 إلى القانون رقم 10/01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حدد في المادة 19 منه صلاحيات الخبير المحاسب الذي يعتبر المؤهل الوحيد للقيام بمنح الاستشارة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمؤسسات العمومية والمستثمرين، زيادة على المهام المعروفة في عمليات المحاسبة والجرد والتدقيق والتحقيق، إلا أنها لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف العديد من الهيئات العمومية. وطبقا لما تنص عليه المادة، طالب شيخي الهيئات العمومية المعنية بالالتزام بالتطبيق الميداني والاعتماد على خدمات الخبير المحاسب، مع الحرص على توسيع عمليات التكوين في المجال. وبالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يرى محدثنا أن الدراسة الاقتصادية التي تدرج ضمن الملفات المودعة يتم إعدادها من طرف خبراء ليس لهم أية علاقة بمهنة الخبير المحاسب، رغم النص الصريح لقانون المهنة على أن الدراسة الاجتماعية والاقتصادية والمالية من صلاحيات الخبير المحاسب فقط.