وزير الصحة يُقرر منع الفتح العشوائي للصيدليات

أمر بإصدار تعليمة تُجرد المديريات من حق منح التراخيص

قرر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات خلال لقاء جمعه أول أمس مع مسؤولي النقابة الوطنية للصيادلة، منع الفتح العشوائي للصيدليات الجاري في كل ولايات الوطن، حيث أعطى توصيات لإصدار تعليمة تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية تتولى مستقبلا الإشراف على منح تراخيص الفتح الجديدة بدلا عن مديريات الصحة.
وأبدى السيد فيصل عابد رئيس نقابة “السنابو” في تصريح ل “الخبر” أمس، ارتياحه الكبير للتدابير الفورية التي قررها عبد المالك بوضياف خلال الاجتماع الذي ضم الطرفين أول أمس بمقر مبنى وزارة الصحة، بعد اطلاعه المُسبق على تقرير مفصل يتضمن كامل انشغالات محترفي مهنة الصيدلة، حيث أمر المسؤول الأول على القطاع مصالحه بتحضير تعليمة توجّه بشكل مستعجل إلى كامل مديريات الصحة في الوطن تحظر منح أي تراخيص لفتح صيدليات جديدة، وذلك إلى غاية تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة ما بين ممثلين عن نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات المهنة ومنتدبين عن المديريات صاحبة الاختصاص الإقليمي، باعتبار أن الهيئة الجديدة هي المخولة مستقبلا للبت في تراخيص الفتح من عدمه، بعد دراسة الملفات ومراعاة مدى احترام المعايير القانونية التي اشتكت النقابة من تجاوزها وخرقها في العديد من المناسبات.
وفي هذا الصدد، تأسف عابد من الفوضى الكبيرة التي آل إليها القطاع بفعل الفتح العشوائي الذي مارسته مديريات الصحة طيلة السنوات الأخيرة، ضاربة عرض الحائط كل المقاييس المتعارف عليها دوليا، الأمر الذي تسبب حسبه في انعكاسات سلبية أنتجت تضخما رهيبا في جل المناطق وتراجعا رهيب لهوامش الربح، في ظل استمرار تماطل الحكومة في الإفراج عن مشروع هوامش ربح جديد يتناسب مع المعطيات الراهنة، مؤكدا أن “الفتح العشوائي تجاوز الخطوط الحمراء في بعض الولايات على غرار مدينة سيدي بلعباس التي سجلت مؤخرا فتح 120 صيدلية جديدة، وسطيف التي أحصت منح 70 ترخيصا جديدا”.
أما فيما يتعلق بمشروع هوامش الربح المجمد منذ 23 أفريل 2008، فقد أوضح ذات المتحدث بأن الوزير وعد بإعادة فتح المفاوضات من جديد مع جميع القطاعات والوزارات المعنية لإيجاد الحلول المأمولة في أقرب الآجال الممكنة.