إدانة رئيس مجلس شعبي ولائي ومدير أملاك الدولة

أدانت محكمة أرزيو بوهران، أمس، رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومدير أملاك الدولة السابق للولاية ب18 شهرا حبسا نافذا، وأحكام أخرى ضد المتهمين في قضية التعدي على المستثمرة الفلاحية عشابة حنيفي لتوسيع التعاونية العقارية سعد محمد ببئر الجير.
أصدرت محكمة الجنح بأرزيو أحكاما بالسجن ضد المتهمين بعد المداولة في القضية التي تعود وقائعها لسنة 2008، بالنظر لطول مدة الإجراءات ونوعية الأشخاص محل المتابعة، من بينهم رئيس مجلس شعبي ولائي سابق كرئيس التعاونية العقارية، مدير أملاك الدولة السابق لولاية وهران، الذي مازال يشغل منصبا ساميا في وزارة المالية، مدير مسح الأراضي، رئيس مصلحة المحافظة العقارية، منتخبان وموظفان من بلدية بئر الجير، بسبب تواطئهم في التعدي على ملكية عقارية تابعة للمستثمرة الفلاحية عشابة حنيفي لتوسيع التعاونية العقارية دون سند قانوني، وهو ما جعل القاضي يدين رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق بثلاث سنوات سجنا نافذا، مدير أملاك الدولة ومدير مسح الأراضي ب18 شهرا سجنا نافذا، أحكام ما بين سنة و6 أشهر ضد رئيس مصلحة ومنتخبين ببلدية بئر الجير، فيما استفاد متهمون آخرون من البراءة.
وقد استحسن هذه الأحكام القضائية مستغلو المستثمرة الفلاحية عشابة حنيفي، وهم سبعة فلاحين قاموا بإيداع شكوى بعد التعدي على ملكيتهم ورفضوا الانصياع للأمر الواقع والضغوطات الممارسة ضدهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم منذ قرابة عشرية كاملة.
ويبدو جليا من خلال الأحكام بأن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار محتوى الخبرة الأخيرة التي توصلت لنتيجة معاكسة للخبرات السابقة، لتتقلص مساحة العقار المتعدى عليها من أكثر من هكتار إلى 3 آلاف متر مربع، قبل أن تختفي هذه المساحة تماما في الخبرة الأخيرة.