بعدما توقف آخر سجال بين أويحيى وسعداني حول اشتراط الأفالان أن يكون القاطرة، وليس العربة في أي مبادرة لإنشاء “تحالف” رباعي لدعم برنامج الرئيس، انتقلت حرب المواقع بين الحزبين إلى داخل البرلمان والحكومة، بعدما خرج نواب الحزب العتيد رافضين إجراءات الحكومة في إلزامية “الشيك” في التعاملات التجارية، فيما أكد نواب من الأرندي دعمهم للحكومة في هذا المجال، ما يؤشر إلى أن الحرب بين الجهازين ازدادت قوة بعد عودة أويحيى للواجهة، وبالتوازي مع ترسيم سعداني على رأس الأفالان عقب المؤتمر العاشر. رغم أن الأفالان يملك الأغلبية في الهيئة التنفيذية، بموجب عدد الوزراء الذين التحقوا بعد المؤتمر العاشر، باللجنة المركزية، وهو ما يجعل الحكومة يغلب عليها لون الأفالان، غير أن معارضة نواب من الأفالان لأول إجراء تبادر به حكومة سلال، والقاضي باعتماد “الشيك”، يعطي الانطباع، ليس فقط أن قيادة الأفالان تريد احتواء وزراء الطاقم الحكومي تحت الوصاية، بل أيضا، وهو الأهم، الاستحواذ على الوزارة الأولى من خلال تحديد مسارها وخطة طريقها للمرحلة المقبلة. إذ لا يمكن جعل تصريحات نواب على شاكلة جميعي وطليبة المنتقدة لأداء الفريق الحكومي، خصوصا في قضية “فرض إلزامية الصك” في التعاملات التجارية التي تفوق المليون دينار، بمعزل عن تصريحات سابقة رددها عمار سعداني، شهر سبتمبر الفارط بالمسيلة، عندما قال إن “الحزب العتيد لن يرضى من اليوم فصاعدا بأن يكون مجرد عربة”، مشيرا إلى أن الحزب بوزنه التاريخي والنضالي وقاعدته العريضة، لابد أن يعود للعب دوره الحقيقي بوصفه “القاطرة” التي تصنع سياسة البلد وتقود، وليس تنقاد. أبعد من ذلك، توعّد سعداني يومها أنه “آن الأوان لنحكم بالفعل، ولن نقبل من اليوم بأن نكون واجهة لإخفاء أخطاء غيرنا”. معارضة نواب الأفالان للإجراء المتخذ من قبل وزارة المالية، يفهم منه أن حكومة سلال مطالبة بالحصول على تأشيرة موافقة الأفالان قبل الإقدام على أي قرارات، وتعد حكاية “الشيك” ليست سوى “قرصة أذن” لها. وتكون رغبة الأفالان في أن يكون “القاطرة” وما دونه مجرد “عربات”، وراء مسارعة نائبَين من الأرندي إلى “تزكية” ودعمهما المباشر للإجراء الحكومي بفرض استعمال الشيك في عقود الشراء والبيع، في موقف يفهم أنه جاء ردا على الرفض الصادر عن نائبي الأفالان ونكاية فيهما، بحيث أكدا نائبا الأرندي لتيزي وزو أن “المرسوم التنفيذي الخاص بالصكوك” عمل شجاع من شأنه وضع حد للشكارة”، ما يعني أن الأرندي الذي لا يسعى لأن يكون “لا القاطرة ولا العربة”، سيمنح تغطيته السياسية للحكومة، رغم أقلية حقائبه الوزارية وعدد نوابه مقارنة بالأفالان. ورغم تأكيد أويحيى لمناضلي وإطارات حزبه، غداة عودته لمنصبه بالأرندي، إلى “عدم الانزلاق في مواجهات سياسية مع إخواننا في جبهة التحرير الوطني، كما تتمناه المعارضة”، في رده على انتقادات سعداني لمبادرة التحالف التي أطلقها أويحيى، غير أن خروج نائبين من الأرندي يعتبران من المقربين من الأمين العام بالنيابة، ليست مجرد تصريحات منفردة، بقدر ما تحمل في طياتها رسالة عن رفض قيادة التجمع لمحاولات الاحتكار ورغبة للهيمنة الملاحظة على القيادة الجديدة للأفالان، التي رفضت التحالف الرباعي (الأفالان، والأرندي، وتاج والجبهة الشعبية الجزائرية) المقترح من الأرندي، وهو ما يرفضه الأفالان الذي يريد جبهة واسعة لتعويم الجميع خلفه، على غرار وقوفه أيضا ضد قرار الحكومة “استعمال الشيك”، وهي سلوكيات يراد لها أن تكون الإطار الذي يحكم التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة، حيث يقدم الأفالان نفسه على أنه القاطرة في ملف الرئاسيات، خصوصا بعدما اقترنت عودة أويحيى للواجهة مجددا بأنها على علاقة بالرئاسيات، وهو ما يفسر جزءا من حرب الزعامة والرفض التي بدأت بين الأفالان والأرندي.
