النقابات غاضبة من سلال

تلقى تكتل النقابات الرافض لنتائج الثلاثية الأخيرة، وعلى رأسها إلغاء التقاعد النسبي؛ تصريحات سلال، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بغضب واستغراب، أين نفت استشارتها في مثل هذه القرارات، مثلما جاء على لسان الوزير الأول، بالإضافة إلى أن المضي نحو مراجعة التقاعد دون أخذ رأيها، سيُقابل ببرنامج احتجاجي متواصل بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
حسب تصريحات رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، عضو بالتكتل ل“الخبر”، فإن الوزير الأول قال بالحرف الواحد إنهم استشاروا كل الأطراف قبل الإعلان عن نظام جديد للتقاعد بداية من السنة المقبلة، وهذا غير صحيح، حسبه، لأنه لم يتم دعوتهم لأي اجتماع وفي كل ثلاثية تكتفي الحكومة بأخذ رأي المركزية النقابية التي لا تمثل كل العمال.
كما أن الوزير الأول تحدث، حسبه، عن مبدأ المساواة، وهنا تساءل “أين هي المساواة.. ولا يزال هناك صندوق خاص بالإطارات والمسؤولين؟ فكل من يعين بمرسوم له خصوصية في التقاعد، ولا يراعى فيها شرط السن، وهناك نواب، حسبه، بعد عهدتين يستفيدون من التقاعد، وهناك من تقاعد وهو في سن 45”، حسبه. وعندما يتعلق الأمر بالعامل العادي، تدخل نغمة المهن الشاقة، حسبه، مشيرا إلى أن كل المهن شاقة، فالعامل في البترول يمارس مهنة شاقة، والأمر نفسه بعامل المناجم، وأيضا عون شبه الطبي والطبيب والجرّاح الذين يعملون لأكثر من 20 سنة في ظروف صعبة وتحت الضغط.
كل هذا، يضيف مرابط، يجعلهم ماضين في خيارهم بعد تأسيس التكتل، أين يحضّرون حاليا لليوم الدراسي حول العمل والتقاعد، على أن يكون ردهم واضحا في الدخول الاجتماعي، وهي فرصة لهم لتأكيد رفضهم لإقصائهم في كل مرة من مواعيد مصيرية.
وهو الموقف نفسه الذي جاء على لسان المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، الذي ذكر أن تصريحات الوزير الأول هي استمرار للقرارات الفوقية الأحادية، على غرار ما خرجت به الثلاثية الأخيرة التي لا علاقة لها برغبات العمال ولا بممثليهم، الذين يناشدون في كل مناسبة بضرورة حماية القدرة الشرائية من الانهيار، وإيقاف التهاب الأسعار وحماية العامل من التغيرات الاقتصادية.
وندد المتحدث بالحديث عن استشارتهم؛ لأن ذلك لم يحدث، وبعد تأسيس التكتل تم مراسلة رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى من أجل فتح الحوار لاستشارتهم في قرار إلغاء التقاعد النسبي ومراجعة قانون العمل، إلا أنه لحد الآن لم يتم الرد على مطلبهم، معلنا رفض التكتل لمثل هذه التصريحات ومضمونها، ويرفضون أن تناقش قرارات مصيرية للعمال مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي لا يمثل العمال، حسبه، مضيفا أن استمرار تعنت الحكومة وإصرارها على تطبيق قرارات دون العودة إليهم، سيقابل باحتجاجات غير مسبوقة بداية سبتمبر.
من جهتها، نددت نقابة “سناباب” التابعة لكنفدرالية العمال، بتصريح الوزير الأول حول إشراك كل الأطراف لمعالجة مصير العمال، وهو ما لم يحدث، حسب بيان للتنظيم تسلّمت “الخبر” نسخة منه، واستمرار، حسبها، للخطابات الحكومية العقيمة التي تصدر قرارات ناتجة عن صراع سياسي بعيد كل البعد عن مستقبل الطبقة الشغيلة، يضيف البيان.