مجلس الأمن يعاقب داعش.. ماذا قرر؟

وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة لجمع وحفظ وتخزين أدلة في العراق على أفعال تنظيم داعش، التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
واعتمد المجلس المكون من 15 دولة بالإجماع مشروع قرار طرحته بريطانيا بعد مفاوضات استمرت شهورا مع العراق. ويطلب القرار من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنشاء فريق "لدعم الجهود المحلية" لمحاسبة المتطرفين.
واستخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في مواقع أخرى مثل المحاكم الدولية "سيجري البت فيه بالاتفاق مع حكومة العراق على أساس كل حالة على حدة".
وفي جوان من العام الماضي قال خبراء من الأمم المتحدة إن تنظيم داعش كان يمارس إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق للقضاء على هذه الأقلية الدينية من خلال القتل والرق الجنسي وجرائم أخرى.
ومنذ فترة طويلة تسعى محامية حقوق الإنسان الدولية أمل كلوني ونادية مراد، وهي شابة يزيدية استعبدها مقاتلو الدولة الإسلامية واغتصبوها في الموصل، لأن يسمح العراق لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة.
واجتمع مجلس الأمن الدولي أثناء التجمع السنوي لزعماء العالم لحضور لحضور دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطلب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رسميا مساعدة دولية في رسالة إلى مجلس الأمن الشهر الماضي. وكان بوسع المجلس تشكيل لجنة تحقيق دون موافقة العراق لكن بريطانيا أرادت الحصول على موافقته.