سبعة آلاف مليار دينار غرامات غير محصلة

صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،اليوم الخميس ، لدى إشرافه على تدشين محكمة بوفاريك،عن تجاوز القيمة المالية للغرامات الصادرة عن الأحكام و القرارات القضائية و التي لم يتم تحصيلها خلال السنوات الماضية سبعة آلاف مليار دج
وقال الوزير إن الحكومة أقرت جملة من الإصلاحات الجديدة تتمثل في تحويل صلاحيات التحصيل من مصالح الضرائب إلى قطاع العدالة و هذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2016 .
وأضاف لوح أن هذا الإجراء الذي شرع في تطبيقه أكتوبر المنصرم مكن من تحصيل جزء من هذه الغرامات "التي هي في تحسن من يوم لآخر".
و صرح الوزير أنه يهدف إلى "ضمان مصداقية الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهاز القضائي".
كما تطرق في هذا السياق إلى إقرار جملة من التحفيزات لفائدة الأشخاص الذين يقومون بتسديد دفع الغرامة في مدة لا تتعد الشهر من تاريخ إصدار الحكم على غرار تخفيض قيمة الغرامة بنسبة 10 بالمائة.
كما كشف لوح عن استفادة الأعوان المشرفين على مصالح تحصيل الغرامات المتواجدة على مستوى مختلف المجالس القضائية و المحاكم من تكوين على مستوى مصالح الضرائب.