جمركي ومغتربون ضمن شبكة دولية لتهريب البشر

أسفر تحقيق الضبطية القضائية لأمن عنابة و مراحل استجواب الموقوفين في ملف تهريب وتزوير بطاقة الإقامة في فرنسا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الحجار، على بروز معطيات جديدة و خطيرة حول النشاط المشبوه لهذه الشبكة التي لها امتداد دولي وعلاقة أفرادها بنشاط تهريب البشر وبالأخص الأطفال القصر باستخدام وثائق مزورة .
واستنادا لمصادرنا، فإن التحقيق القضائي على مستوي نيابة محكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، كشف عن تورط 13 متهما في القضية، من بينهم شرطي يعمل بمطار عنابة و جمركي و 4 مغتربين من بينهم المتهم الرئيسي المتواجد حاليا رفقة الشرطي رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ممن استصداروا لهم بطاقات الإقامة المزورة بفرنسا
وذكرت مصادرنا، أن المشتبه فيهم قاموا بإنشاء هذه الشبكة الدولية المختصة في تزوير بطاقات الإقامة بالخارج ، استخدموا مطار رابح بيطار الدولي بعنابة كمركز عبور و وسيلة لتهريب و تهجير البشر نحو فرنسا مقابل مبالغ مالية معتبرة يتم تسديدها بالعملة الصعبة لأفراد هذه الشبكة الدولية. حيث أظهرت التحريات تحديد أفراد هذه الشبكة لمبلغ 1200 أورو للفرد الواحد للحصول على بطاقة إقامة مزورة بفرنسا.
وبينت مراحل استجواب الشرطي المتابع في الملف، الذي كان يعمل بمصلحة المراقبة وفحص جوازات السفر وبطاقات الإقامة للأجانب والمغتربين بشرطة الحدود بمطار عنابة، إنه على علاقة بجمركي يتواجد حاليا في حالة فرار، بالإضافة إلى 3 مغتربين آخرين يتواجدون حاليا بفرنسا وهم محل ملاحقة دولية لتوقيفهم.
وكيفت الضبطية القضائية فور انتهائها من استجواب جميع الأطراف بتهم ثقيلة منها التزوير والاستعمال المزور في بطاقات ومحررات رسمية، تهريب البشر، و سوء استغلال الوظيفة والمشاركة. ومكنت عملية توقيف المشتبه فيهم على مستوي المطار وتفتيش مقرات سكنهم بعنابة وقالمة وبلدية الذرعان بولاية الطارف من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة من استرجاع 14 بطاقة إقامة في فرنسا كانت مخبأة داخل معطف المتهم الرئيسي الذي كان قادما في رحلة من باريس إلى مطار عنابة من بينهم بطاقة إقامة بفرنسا باسم الشرطي الموقوف حاليا رهن الحبس .
ولا تزال التحريات والبحث متواصلة لتوقيف الجمركي العامل بالمطار، والمنحدر من دائرة الذرعان في ولاية الطارف، المتواجد في حالة فرار ، والذي تشير المعلومات المتحصل عليها من طرف عناصر الضبطية القضائية محاولته تغليط مصالح الأمن والترويج من خلال حسابه عبر الفايسبوك بأنه متواجد خارج الوطن.
واستنادا الى مصادرنا، فإن نيابة الجمهورية ستقوم فور تجميع جميع المعطيات الخاصة بنشاط هذه الشبكة الدولية باستغلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى مصالح شرطة الحدود، وشركة الخطوط الجوية، للتعرف على هوية الأشخاص الذين يترددون على فرنسا ببطاقات الإقامة المزورة، كما ستمتد التحقيقات إلى القنصليات الجزائرية العامة بفرنسا وكذا دول أخرى، للحصول على معلومات حول المغتربين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار الذين تم ذكر أسمائهم من طرف المتهم الرئيسي.
واكتشف المحققون من خلال الرجوع إلى المسار الإلكتروني ومتابعة السجل الرقمي لحركة دخول وخروج الأشخاص في فترات مناوبة الشرطي في مختلف الرحلات الخارجية مند شهر سبتمبر الماضي، تورطه في تسهيل خروج عدة أشخاص باتجاه فرنسا بطريقة غير شرعية، من بينهم سيدة كانت برفقة اثنين من أبنائها القصر.
وسيتم وضع جميع المعطيات الخاصة بالقاعدة الإلكترونية للشرطي الموقوف من أجل التعرف على عدد الأشخاص الذين سهل الشرطي خروجهم منذ تاريخ التحاقه بهذا المنصب بمطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، بالإضافة إلى استغلال و فحص دقيق لأجهزته الإلكترونية من هواتف نقالة وحواسيب و مكالمات هاتفية للتعرف على مصدر هذه البطاقات وأفراد آخرين من الشبكة المقيمين بالجزائر وبالخارج.