صناعة السيارات الألمانية في مرمى نيران ترامب

أبدى قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا انزعاجا كبيرا من تقرير سري أمريكي يصنف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي، ما قد يفسح المجال لفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة.
انتقد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، التصنيف الوشيك لواردات السيارات الأوروبية كخطر على الأمن القومي الأمريكي. وأعلنت رابطة شركات صناعة السيارات في ألمانيا (في دي إيه) أنه سيكون من غير المفهوم أن تصل وزارة التجارة الأمريكية إلى هذا التصنيف. وأضافت الرابطة أن قطاع صناعة السيارات الألماني وفر وحده خلال السنوات الماضية، من خلال نحو 300 مصنع، أكثر من 113 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التدريب المزدوج للعمالة المؤهلة، كما أن القطاع يمثل أكبر مصدر للسيارات للولايات المتحدة " وكل هذا يعزز الولايات المتحدة ولا يمثل مشكلة أمنية".
وأعربت الرابطة تأييدها مجددا للتجارة الحرة والتخلص من الجمارك مؤكدة أن " الحواجز الجمركية لا تفيد أحدا ولا الولايات المتحدة، فضلا عن أنها تمثل عبئا على التجارة العالمية وكذلك سلاسل القيم المضافة التي يستفيد منها قطاع صناعة السيارات الأمريكي بالدرجة الأولى".
ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة قريبا قرارا بشأن القيود الجمركية. وتنتهي اليوم الأحد المهلة التي يتعين على وزارة التجارة الأمريكية أن تتخذ خلالها قرارا بشأن ما إذا كانت واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع الغيار تضر بالأمن القومي للبلاد. وإذا كان هذا هو الحال، فإنه من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا في غضون 90 يوما بشأن فرض قيود جمركية على واردات السيارات.
ولوحت الإدارة الأمريكية مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25%. ويسعى ترامب من خلال هذا الإجراء إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة. وقد وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات حادة أمس السبت للقرار الذي توشك وزارة التجارة الأمريكية على إصداره.