لا حل للأزمة خارج الدستور

قطع الفريق أحمد قايد صالح الشك باليقين، بإعلانه أن لا حل للأزمة خارج الإطار الدستوري متهما أطرافا خارجية بفرض أشخاص لتمثيل الشارع وتقديم مطالب تعجيزية لهدم مؤسسات الدولة.
منذ تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة وما صاحبه من رفض شعبي، اتجهت الأنظار إلى ما سيقوله قائد الأركان خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية.
اليوم وفي الكلمة التوجيهية رد الفريق أحمد قايد صالح بصفة صريحة وليس بالايحاءات كما كان عليه الحال في بداية الحراك حين قال "وعليه، تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
تأييد واضح للمسار الذي تتخذه الأزمة وفق الأطر الدستورية، وهو الحل الذي ظل يدافع عنه قائد الأركان منذ بداية تبنيه موقف واضح ازاء الأزمة خلال الكلمة التي ألقاها بورقلة أين دعا لتطبيق المادة 102 من الدستور. غير أن الحل الدستور فرض عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة، بدوي وزيرا أولا وبلعيز رئيسا للمجلس الدستوري وهي أسماء مرفوضة شعبيا وظهر ذلك جليا منذ مسيرة الجمعة الفارطة.

تسمية "الأيادي الخارجية"
كما اتهم أحمد قايد صالح بطريقة شبه مباشرة فرنسا بمحاولة ضرب استقرار الجزائر حين قال "ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال".
إعادة فتح ملفات فساد شهيرة
وأراد قائد الأركان على ما يبدو الرد على من شككوا في نية السلطة محاسبة الفاسدين وفي مقدمتهم أفراد العصابة، فقال "وفي هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية". ولم يتوقف عند هذا الحد بل أضاف "وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".