قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يدرك عزلته السياسية بشأن قضية الصحراء الغربية، لم يُرد الذهاب إلى البرلمان يوم الأربعاء المنصرم لشرح تحول إسبانيا في علاقاتها مع المغرب والصحراء الغربية والجزائر. لكن أغلبية متنوّعة من البرلمانيين الإسبان من اليمين (حزب الشعب) واليمين المتطرف (فوكس) والوسط الليبرالي والقوى الإقليمية التي تدعم عادة السلطة التنفيذية، أجبرت رئيس الحكومة على تقديم مبررات لهذه التحول التاريخي للموقف الإسباني.
"لوفيغارو" عادت إلى الوراء، مذكّرة أنه في شهر مارس الماضي، نشر المغرب رسالة من بيدرو سانشيز موجهة إلى الملك محمد السادس، وصف فيها رئيس الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية -والتي في الواقع تستبعد ممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي- بأنها "الأكثر واقعية وذات مصداقية لحل النزاعات". وهو موقف قاد الرباط إلى إنهاء صراع دبلوماسي استمر عشرة أشهر مع مدريد. لكن في الوقت نفسه، أثارت الرسالة الإسبانية غضب الصحراويين واستياء الجزائر، الحامي التقليدي لجبهة البوليساريو.
واعتبرت "لوفيغارو" أن ظهور سانشيز في البرلمان، سلّط الضوء على وحدته العميقة. فداعمه الوحيد في هذا الموضوع هو تشكيله السياسي، الحزب الاشتراكي ، القوة البرلمانية الأولى، لكن من دون الأغلبية المطلقة.
فقد أكد حزب "يونيداس بوديموس" الذي يشارك في حكومة سانشيز بخمس حقائب وزارية، تضامنه مع الصحراويين، وفقا للتقاليد السياسية لليسار الإسباني.
وهاجم المتحدث باسم الحزب، بابلو إشنيك، المغرب واصفاً إياه ب"القوة الغازية"، واعتبر في الوقت ذاته، أن الشعب الصحراوي "هو الشعب الذي تعرض لللغزو" مشددا على ضرورة الدفاع عن موقف الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم، وهو أيضا موقف الأمم المتحدة، على حد قوله.
وتابعت "لوفيغارو" التوضيح أن الانقسامات كانت سيدة الموقف في صفوف أحزاب اليمين الإسبانية. فقد اعتبرت المتحدثة باسم حزب الشعب، كوكا جامارا، أن "ما قدمه بيدرو سانشيز ليس موقف الحكومة، بل وجهة نظر الشخص الذي يقود جزءا من الحكومة"، قائلة إن هذا الأخير "ليس لديه الدعم ولا التفويض لتغيير موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية".