ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات ذات الصلة بقطاعات مختلفة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وفيما يلي نصه الكامل:
في مجال العدل: درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام. ويهدف مشروع هذا النص إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبّق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
أمّا فيما يخص التحضيرات لشهر رمضان المعظّم لسنة 1444ه/2023م: فقد استمعت الحكومة لعرض مشترك للوزراء المكلفون بقطاعات التجارة والداخلية والطاقة والتضامن الوطني والفلاحة والري والصيد البحري وكذا البريد، حول التحضيرات لشهر رمضان المعظّم.
وقد سلّط هذا العرض الضوء على التدابير المتخذة والترتيبات المعتمدة من أجل: ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق؛ تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة؛ السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدّمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، لاسيما ما تعلّق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها.
وفي مجال الطاقة: قدّم وزير الطاقة والمناجم عرضا يتضمّن وضع استراتيجية حول المزج الطاقوي.
وفي هذا الإطار، ومن أجل مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة وكذا الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، وضمان الأمن والانتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، فقد شرعت الدولة في عملية تفكير معمّق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني. ويهدف هذا المسعى إلى المساهمة في التنويع الطاقوي للبلاد والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
وفي مجال الفلاحة: قدّم كل من وزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات عرضين مشتركين حول: (1) نتائج عملية إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة، (2) ونتائج عملية إحصاء قدرات تخزين المواد الغذائية.
وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي حول اختتام حملة الحصاد والدرس 2021/2022، وحول إنتاج البقول الجافة وكذا حول قدرات تخزين المواد الغذائية. ويرمي تقييم عمليات الإحصاء هذه إلى التوفر على خارطة لقدرات الإنتاج الوطنية وتخزين المواد الغذائية، تندرج في إطار الاستراتيجية الخاصة بتطوير الفروع الفلاحية الاستراتيجية.
وعليه، سيسمح هذا التقييم بالتحقق من النتائج المحرزة في مجال تنفيذ الأعمال والبرامج الموجهة لتعزيز قواعد الأمن الغذائي، لاسيما ما تعلّق منها بتوسيع المساحات الزراعية وتحسين مردوديتها، من أجل تعزيز التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتقليص الواردات.