اعترف رئيس المكتب الولائي للاتحادية الولائية للصائغين في وهران، السيد ابن رمضان سعيد، أن ظاهرة بيع الذهب المغشوش عرفت انتشارا واسعا في الأسواق المحلية، في وقت يشكل الذهب المستعمل نسبة 40 بالمائة من المتداول في الأسواق المحلية، مؤكدا على نقص الرقابة الميدانية من قبل المصالح المختصة، مما جعل العديد من المواطنين ضحية ذلك. كما طرح العديد من الصاغة الذين ينشطون في الولاية المشاكل المهنية التي تواجههم، في غياب الرقابة التي أثرت سلبا على ممتهني هذه الحرفة بسبب ما وصفوه بتحكم أطراف في إنتاج الذهب المحلي، متهمين الجهات المسؤولة بالمساهمة في انتشار بيع الذهب المغشوش عن طريق دمغه وبيعه في الأسواق المحلية. وفي نفس السياق، تطرق هؤلاء الصاغة إلى مشكل التراجع الكبير في عدد ممتهني صياغة الذهب، مما يعجل بزوال هذه الحرفة التي لا يزيد عدد ممارسيها حاليا عن 10 حرفيين بعدما كان يتجاوز عددهم 100 في سنوات الثمانينات، وقد أرجعوا السبب إلى عدم اهتمام الدولة بتكوين الشباب في هذه الحرفة بعدما رفضت إدراجها في مراكز التكوين المهني، إلى جانب مشكل أصحاب الطاولات الذين يمارسون مهنة بيع الذهب في سوق المدينة الجديدة، حيث يفوق عددهم 500 طاولة وأصبحوا ينافسون الصاغة الحقيقيين أصحاب المحلات، مشيرين إلى أن السوق السوداء في الجزائر ستؤثر سلبا على ممارسة هذا النشاط التجاري. كما اشتكى بعض الصاغة من الذهب المغشوش الذي أصبح متداولا بكثرة في السوق المحلية، بحيث يضطر الصائغ حسبهم إلى شرائه سرا من جهات أخرى تقوم بإدخاله إلى الجزائر من بلدان أوروبية، مما فتح المجال للمنافسة غير الشرعية بين التجار، بسبب انخفاض سعر هذا الذهب الذي لا يزيد سعره عن 4 آلاف دينار للغرام الواحد، مقارنة بالذهب الجزائري أو الإيطالي من عيار 18 قيراطا الذي يزيد سعره عن 6 آلاف دينار للغرام، مما يجعل المستهلك الجزائري يفضل السعر الأرخص بدون أن يدرك حقيقة ذلك. من جهتهم، طالب الصائغون بضرورة تدخل الجهات الوصية لتنظيم السوق وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضريبة المقدرة بنسبة 12 بالمائة من رأس المال، مما أثر عليهم كثيرا وأجبر العديد منهم على هجر المهنة بعد إعلان إفلاسهم، مع اقتراح تخصيص بنك محلي للصائغين من أجل إعادة الاعتبار لهذه المهنة التي تساهم في الاقتصاد الوطني.
