إنذارات توجه يوميا للقنوات الخاصة

لبثها برامج لا تتناسب وأخلاقيات وآداب المجتمع

دعا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري المتعاملين والفاعلين في المجال السمعي البصري إلى التكيّف مع قوانين الجمهورية، محذرا من أي تجاوزات في هذا الإطار. وأكد السيد مولود شرفي أنه يتم يوميا توجيه إنذارات للقنوات التلفزيونية (الخاصة) التي تبث برامج لا تتناسب وأخلاقيات وآداب المجتمع الجزائري..وتندرج دعوة الهيئة ضمن التوجه العام الرامي إلى نبذ جميع الممارسات والظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع على غرار القذف والشتم وخاصة العنف.
وحث السيد مولود شرفي، أمس، خلال أشغال ندوة علمية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام حول "واقع وآفاق قراءة سياسية وتقنية في قانون السمعي البصري" المتعاملين والفاعلين في مجال السمعي البصري على احترام القوانين، مؤكدا أنه "لن يكون أي تسامح أمام تجاوزات دفتر الشروط، كما ذكر المتحدث بمضمون المادة 48 من قانون السمعي البصري التي تضمن أساسا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.
وبعد أن أكد السيد شرفي أنه يتم يوميا توجيه إنذارات للقنوات التلفزيونية الخاصة عن بثها برامج لا تتناسب وأخلاقيات المجتمع، أوضح أن سلطة الضبط ليست سلطة تضييق أو رقابة، بل تعمل في إطار المصلحة العامة للدولة وحق المواطن في إعلام نزيه وموضوعي، معتبرا أن قانون السمعي البصري "مكسب" حققته الصحافة الوطنية و«لبنة جديدة" في بناء الإعلام الجزائري، حيث سمح بظهور "أكثر من 46 قناة بمحتوى جزائري.
وتأتي دعوة سلطة ضبط السمعي البصري الكف عن التجاوزات الأخلاقية تجاه المجتمع، في سياق ما تحث عليه وزارة الاتصال وعلى رأسها وزير القطاع السيد، حميد قرين الذي ما فتئ يندد بجميع أشكال العنف الممارس في مجتمعنا وخاصة اللفظي منه، وهو الطرح الذي ركز عليه الوزير في تصريحاته الإعلامية الأخيرة التي استند فيها لجملة من التصريحات السلبية لبعض الاطراف وحتى الأحزاب.
وفي السياق، وجه الوزير دعوة قوية إلى الأسرة الإعلامية قصد رفع القطاع ودفع الصحافة نحو الاحترافية أكثر وفق المبادئ والأخلاق بعيدا عن القذف والشتم، داعيا الجميع إلى التحلي بمزيد من الأخلاق والحب لهذا الوطن وبالمسؤولية والتجند من أجل قضية واحدة، هي الدولة الجزائرية التي تنشد منا الحب والدفاع عن مبادئها ومقوماتها الأساسية وتجنب زرع العنف بجميع أشكاله وصوره، في سياق ديمقراطي يضمن الرأي والرأي الآخر.
وخلال الندوة العلمية التي نشطها رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، عرج ميلود شرفي على المراحل التي عرفها المشهد الإعلامي في الجزائر بفضل تضحيات رجال وأقلام، مذكرا بأن القانون يؤسس لمرحلة جديدة من أجل الرقي بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة وخدمة للتنمية ويهدف إلى تنظيم نشاط المستثمرين من القطاعين العمومي والخاص، كما أعد القانون طبقا للممارسات والمعايير المعمول بها دوليا من أجل التسيير الأمثل لقطاع السمعي البصري في الجزائر، مما يعكس التزام الدولة بتطوير وترقية وسائل الإعلام وكذا الخدمة العمومية وذلك تكريسا للديمقراطية.