أولى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اهتماما بالغا للتنمية الصناعية والفلاحية ولقطاع السكن منذ توليه مقاليد الحكم، ليتم برمجة مخطّطات عمل تضمن العديد من المشاريع ذات الطابع التنموي المحلي ما سمح بالنهوض بالقطاع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات .بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، قرّر رئيس الجمهورية إطلاق جملة من الإصلاحات مع مرافقة المستثمرين المحليين للنهوض بقطاع الفلاحة والخدمات، والبحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومواصلة دعم الدولة للمواطن من خلال السهر على حل أزمة السكن وتشجيع الشباب على المقاولاتية وضمان خدمات صحية وفق المعايير والخدمات المعمول بها دوليا. أكثر من 3 ملاين وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن الرئيس عبد العزيز بوتفلقة كسب ثقة المواطنين من خلال إطلاق إصلاحات عميقة في قطاع السكن ساهمت بشكل كبير في رسم استراتيجية جديدة ترمي للقضاء نهائيا على الأزمة السكنية مع نهاية المخطط الخماسي الحالي، وهذا من خلال إحداث تغييرات جذرية عبر كل ملحقات الديوان الوطني للترقية العمومية، مع فتح المجال أمام الخواص الذين استفادوا من عدة مشاريع لإنجاز سكنات اجتماعية، وتم توجيه الشركات الأجنبية الكبرى لإنجاز مشاريع وكالة "عدل" والترقوي العمومي مع اشتراط فتح مجال التكوين للشباب الراغب في اكتساب مهن البناء. ومن بين اقتراحات رئيس الجمهورية للنهوض بمجال إنجاز السكنات، اللجوء إلى صناعة السكن بالشراكة مع مؤسسة اسبانية، وهو ما سمح حاليا بإنجاز عدد من مقرات الشرطة وملحقات تربوية عبر كل الأحياء الجديدة التابعة لوكالة "عدل"، على أن تعمم التقنية مستقبلا لتمس كل التجمعات السكنية بما يسمح بربح الوقت وضمان السرعة والنوعية. من جهة أخرى تقرر منع استيراد مواد البناء المصنعة محليا، وذلك قصد حماية المنتوج الوطني من جهة ووضع حد للغش والتقليد الذي يهدّد سلامة المواطن، كما تقرر مؤخرا الاستغناء عن منتوج الاسمنت المسلح في إنجاز المشاريع السكنية بالجنوب وتشجيع المقاولين على الرجوع إلى مواد البناء التقليدية لما لها من مواصفات تتماشي و طبيعة المنطقة. قصد ضمان شفافية ونزاهة في توزيع السكنات وتطهير قوائم المستفيدين تم تفعيل خدمة البطاقة الوطنية للسكن التي تحولت إلى غربال تلجأ إليه كل المؤسسات المعنية بإنجاز السكنات لتحديد أحقية الاستفادة، الحكومة تتوقع قبل نهاية المخطط الخماسي الجاري تسليم ما يزيد عن 3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما سيحل بصفة نهائية إشكالية السكن عبر كل الصيغ المقترحة. 76 سدا للشرب ومكافحة العطش مشاركة الجزائر مؤخرا في مؤتمر باريس للمناخ كان له الوقع العالمي بعد نجاح الوفد المشارك في توحيد أراء كل الدول المشاركة حول اقتراح دفع الدول الملوثة لتحمل مسؤوليتها، وإجبارها على دعم باقي الدول للتأقلم مع انعكاسات التغيرات المناخية. رئيس الجمهورية حرص كذلك على مضاعفة الدعم المخصص لقطاع الري والذي بلغ أكثر من 50 مليار دولار منذ سنة ألفين، وهذا ما سمح برفع عدد السدود إلى 76 سدا بعد أن كان أقل من 40 نهاية التسعينات، وذلك للرفع من مخزون المياه الاحتياطي لأكثر من 9 ملايين متر مكعب نهاية الخماسي الجاري الذي سيعرف تسلم 7 سدود إضافية محل دراسة. 13 وحدة لتحلية المياه من جهة أخرى تقرّر منذ سنة 2001 البحث عن موارد جديدة لإنتاج المياه، ليتم التعاقد مع أكبر المؤسسات العالمية لفتح 13 وحدة لتحلية مياه البحر لإنتاج قرابة 3 ملايين متر مكعب يوميا لتغطية طلبات سكان الشريط الساحلي، في حين تم إنجاز "مشروع القرن" الخاص بتحويل المياه الجوفية على مسافة تزيد عن 750 كيلومتر لربط مدينة عين صالح بولاية تمنراست، وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير دولار. وتماشيا واستراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان توفير الأمن الغذائي، تقرر تخصيص 60 بالمائة من مخزون السدود لتلبية طلبات القطاع الفلاحي، وهو القرار الذي لقي ترحيبا من طرف كل المهنيين. بعد مسح ديون الفلاحين: الجزائر من مستهلك إلى مصدر للمنتجات الفلاحية أولى رئيس الجمهورية عناية خاصة لقطاع الفلاحة، ليقوم سنة 2009 بمسح ديون الفلاحين التي قاربت 41 مليار دج، وهي التي ترتبت عليهم على خلفية القروض التي قدمت لهم سنوات التسعينات وعجزا عن تسديديها بسبب الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال العشرية السوداء. وقد سمح القرار بإعداد خارطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي مبنية على العصرنة والتنمية المحلية لكل منطقة، ليتم اقتراح عقود نجاعة تحث الفلاحين والمربين على مضاعفة الجهود والتنافس لدخول "نادي الخمسين"، بالمقابل سهرت التعاونيات الفلاحية على مرافقتهم من خلال توفير البذور والمكننة لمضاعفة المردود في مرحلة أولى، ليتم الاعتناء بالنوعية في مرحلة ثانية. بشهادة المختصين فقد رفعت الجزائر الرهان وحققت أهداف الألفية الخاصة بتوفير الأمن الغذائي قبل المواعيد المحددة لذلك، لتحول تجربتها إلى باقي دول الإفريقية لأخذ التجربة وتحويل المعارف.وزارة الفلاحة تتوقع تصدير 70 ألف طن من البطاطا قبل نهاية 2019، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجزائر التي عرفت بارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية بخصوص المواد الغذائية، وهناك نية في تقليص فاتورة الواردات الخاصة بمسحوق الحليب، اللحوم الحمراء، بذور البطاطا والقمح الصلب وذلك من خلال مرافقة المهنيين عبر مجالس مهنية مشتركة تعالج من خلالها المشاكل اليومية وتقترح الحلول. كما اهتم رئيس الجمهورية بشكل خاص بفئة البدو الرحل الذين استفادوا من دعم خاص لتحسين ظروف حياتهم، على غرار تدعيمهم بقطعان الماشية وتوفير الطاقة الشمسية للاستفادة من الكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم خرجات لفرق الحماية الصحية ومختلف المصالح الإدارية للتكفل بانشغالاتهم.كما خصصت الحكومة بنكا خاصا لتنمية القطاع الفلاحي وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى صندوق التعاون الفلاحي الذي يتكفل بجانب التأمينات على الأخطار الفلاحية وحتى الصحية بعد تعاقده مؤخرا مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. الانفتاح الاقتصادي على القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية: 72 منطقة صناعية و450 منطقة نشاط صناعي تتوفر الجزائر حاليا على 72 منطقة صناعية تغطي مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 120 ألف هكتار، تضاف لها 450 منطقة نشاط صناعي تتربع على مساحة 170 ألف هكتار، وهي الأوعية العقارية التي خصصت للمستثمرين الصناعيين من القطاعين لتوسيع نشاطاتهم و الرد على طلبات السوق المحلية. وقصد ضمان تحسين مناخ الاستثمار تقرر إعادة تأهيل 70 منطقة صناعية للتماشي وطلبات رجال الأعمال، على غرار توفير خدمة الربط بشبكات الهاتف الثابت والانترنت، مع تعبيد الطرق وصيانة قنوات صرف المياه، في حين تسهر وزارة الصناعة والمناجم على تعزيز العقار الصناعي ب12 ألف هكتار جديد تماشيا وتوجهات الحكومة الرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي ليكون بديلا عن مداخيل قطاع المحروقات المرتبط بسوق عالمية تعرف اليوم اضطرابات في الأسعار خلفت انعكاسات سلبية على المداخيل. كما تقرر الانفتاح على الشركات الأجنبية التي تتهافت اليوم على السوق الوطنية لعقد صفقات شراكة تسمح لها بالاستثمار في سوق واعدة معروف عنها أنها استهلاكية بالدرجة الأولي، كما أن الموقع الاستراتيجي للجزائر حولها إلى نافذة للقارة السمراء يستغلها رجال الأعمال كجسر عبور بحثا عن أسواقا مربحة بعد تشبع الأسواق الأوربية والأسيوية .قصد تشجيع رجال الأعمال على تنويع استثماراتهم تم إنشاء منتدى رؤساء المؤسسات ليكون فضاء للتشاور واقتراح الحلول التي ترفع للحكومة للمصادقة عليها، وهو الهيئة المكلفة بتمثيل المتعاملين الاقتصاديين في لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة مع أرباب الأعمال و ممثلي النقابة. وبشهادة ممثلي الجمعيات المهنية ومنتدى رؤساء المؤسسات، فقد انتهجت الحكومة في لقاءاتها معهم مسار جديد مبني تحويل الاقتراحات إلى مشاريع قوانين وتوجيهات ساهمت بشكل كبير في الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وحل إشكالية العقار الصناعي. الطريق السيار شرق - غرب مفخرة الجزائر تشارف الحكومة على تسلم مشروع الطريق السيار شرق-غرب الممتد على 1720 كيلومتر قبل نهاية 2018، وهو المشروع الذي يربط الحدود الشرقية بالغربية على أن يكون له منفذا للطريق المار بالهضاب العليا والطريق العابر للصحراء، بما يسمح للجزائر بضمان شبكة لوجسيتية للنقل البري تتماشي وطلبات المواطنين والمهنيين بشكل خاص. وقد حرصت الحكومة على وجوب انجاز طرق اجتنابية لربط كل الموانئ عبر الشريط الساحلي وعددها 10 بالطريق السيار لتسهيل عملية نقل الحاويات وفك الخناق عن الطرق الرئيسية، على أن يشرع رسميا في تطبيق نظام الدفع ابتداء من 2017 تاريخ تسلم كل محطات الدفع . من جهة أخرى تتوقع الوزارة تسلم مشروع النهائي الثالث للمسافرين بالمطار الدولي هواري بومدين بطاقة 10 ملايين مسافر سيتم تسلمه سنة 2018، وهو ما يسمح للمطار بالتحول إلى محطة جوية جديدة تستقطب إليها كل المسافرين عبر الرحلات الرابطة بين شمال وجنوب البحر المتوسط. الدستور الجديد: تكريس الحريات وتحرير المبادرات شكل تعديل الدستور الجزائري، بداية شهر مارس الماضي، أكبر إنجاز سياسي تعرفه الجزائر، لما حمله من إصلاحات جذرية لضبط الممارسة السياسية وتحديده الإطار العام للكثير من القضايا التي تكرس لنظام ديمقراطي تعددي لا إقصاء فيه وبما يوفر الظروف لإقلاع تنموي يجعل الجزائر نموذجا اقتصاديا في كل المنطقة. وحتى وإن أخذ التعديل وقتا قياسيا إلا أن وثيقة بأهمية دستور أي بلد تستدعي التمحيص والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة وبكيفية تجعل منها وثيقة قادرة على الصمود في وجه أية هزات محتملة يتم الرجوع إليها لفض أي خلاف أو اختلاف في الطرح والتفسيرات القانونية. كما أن السياق الزمني الذي فتحت ورشته فيه والتطورات التي عرفتها المنطقة العربية خلال السنوات الأربع الأخيرة جعل التأني أفضل خيار من أجل الخروج بدستور يجعل الجزائر في منأى عن أي هزات سياسية أو اجتماعية في محيط إقليمي توفرت كل عوامل انفجاره. وشكل الدستور الجديد ثمرة استشارات ومشاورات معمقة مع كل فعاليات المجتمع من أحزاب ومنظمات مدنية ونقابية ومن المجتمع المدني بكيفية حرصت صياغته على الأخذ بالقواسم المشتركة التي تجعل كل جزائري يجد نفسه في دستور يمهد لألفية ثالثة سمتها الأساسية الاستقرار العام وعدم الرجوع الى الوراء. فمن عهدات رئيس الجمهورية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وتنظيم الممارسة السياسية وتعزيز فصل السلطات وتكريس الرقابة البرلمانية ودور المرأة في المجتمع وصولا الى ضمان كل الحريات الفردية والجماعية وحرية القضاء والحق في الإعلام وحرية المعتقد كلها محاور تضمها الدستور الجديد وشكلت منعرج التحول ونقاط ضبط النشاط المجتمعي في سياقه العام ووضع مؤسسات الدولة على أسس جديدة لانطلاقة متجددة. وإذا كانت المادة 74 من الدستور شكلت موضوع جدل بين المؤيدين والمعارضين إلا أن تحديد عهدات رئيس الجمهورية في عهدتين من خمس سنوات غير قابلة للتجديد كان بمثابة خيار سار في سياق متطلبات وضع عالمي وإقليمي ورغبة داخلية من أطراف سياسية وطنية. وهي القناعة التي جعلت واضعي الدستور الجديد يأخذون أيضا بخيار جعل اللغة الامازيغية لغة رسمية ثانية ضمن خطوة لتعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام من يريدون استغلال هذه الورقة لحسابات سياسية رغم مخاطرها على تجانس المجتمع الجزائري. وهو الشيء ذاته بالنسبة لجهاز العدالة الذي خول الدستور الجديد رئيس الجمهورية كل الصلاحيات لحماية القاضي من أية ضغوط بكيفية يضمن لهذا القطاع الحساس استقلاليته لجعل مبدأ "الحق يعلو ولا يعلى عليه" وبكيفية تشعر المواطن البسيط أن حقه مكفول بعيدا عن أي توجيه أو تأثير. وهي الحرية التي منحها الدستور للصحفي الذي تخلص من قانون قديم غير متماشي مع مهنة أخذت منحى جديدا بدخول البشرية عالم التكنولوجية الافتراضية بكيفية رفعت التجريم عنه بما يؤهله القيام بمهمته بعيدا عن أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز مادامت تتم في إطار الاحترافية واحترام ما تمليه أخلاقيات "السلطة الرابعة". ولا يمكن الحديث عن الانفتاح السياسي الذي تضمنه الدستور الجديد دون الحديث عن الانفتاح الاقتصادي الذي كرس له مواد بأكملها ركزت بشكل خاص على حرية المبادرة الاقتصادية ضمن منظور جديد يمكن الاقتصاد الجزائري من التكيف مع معطيات الاقتصاد العالمي المبنية على المبادرة الحرة وبما يؤهل المتعاملين الجزائريين الخواص منهم والعموميين لان يتحولوا الى مصدر للثروة ووضع حد للاعتماد على الريع البترولي لتسيير الشان الاقتصادي في بلد يتوفر على مقدرات ضخمة تؤهله لان يكون قطبا اقتصاديا محوريا في كل القارة الإفريقية. وقد شكلت التعديلات الدستورية التي مست كل مناحي الممارسة "ثورة" قانونية في مختلف القوانين العضوية السارية المفعول والتي يتعين تكييف موادها مع القانون الأسمى في البلاد وتأهيلها لأن تكون في تناسق قانوني مع الدستور الجديد. بفضل قرار التسديد المسبق للمديونية الخارجية بوتفليقة يخلص الجزائر من ثقل مديونية ب مليار دولار شكل قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الثانية والقاضي بتسديد الديون الخارجية للجزائر قبل آجالها بمثابة القرار الجريء الذي حرر البلاد من عبء ثقيل رهن سيادة البلاد ومكنها من التحرك بكل حرية في مختلف المحافل الدولية. وكانت العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2004 بداية التفكير الجدي في هذا الطرح الاقتصادي قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه سنة بعد ذلك، دخلت الجزائر إثره في مفاوضات شاقة وعسيرة مع مختلف الدائنين الذين أبدوا رفضا لهذا التوجه الذي سيحرمهم من الفوائد الطائلة التي كانوا يجنونها من تلك الديون المجحفة. وقد مكن الوضع المالي المريح للجزائر مع بدء انتعاش أسعار الخام وارتفاع عائداتها من العملة الصعبة من إقناع مقرضيها بفكرتها وخاصة وان الاتفاق كان نص على تحويل أجزاء من تلك الديون إلى استثمارات مباشرة في الجزائر. وكانت أصعب المفاوضات مع نادي باريس ونادي لندن وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذين كانوا يمتلكون النسبة الكبيرة من حجم المديونية الخارجية للجزائر التي بلغت قرابة 28 مليار دولار سنة 1996. وتمكنت السلطات الجزائرية بعد أن تمسكت برغبتها في طي صفحة الدين الخارجي في قاموس تعاملاتها من تخفيضه إلى حدوده الدنيا بحلول سنة 2010، حيث تراجع حجم هذه المديونية تباعا من 20 مليار دولار سنة 2000 الى مجرد 374 مليون دولار سنة 2013 ضمن منحنى تنازلي لم يسبق لأي مديونية في العالم أن عرفته. ونجحت الجزائر بذلك في التخلص من خدمة ديون قدرت ب5,1 مليار دولار سنة 1999 قبل تراجعها إلى 4,5 ملايير دولار سنة 2000 لتستقر في حدود 4 ملايير دولار إلى غاية 2004. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن في فيفري سنة 2006 عن قرار الجزائر وقف الاستدانة من الخارج وقال حينها "إن الجزائر قررت عدم الاستدانة من الخارج كما قررت تسريع وتيرة تسديد ما بقى عليها من ديون حدت من سيادة البلاد". بعد اعتراف أوباما وهولاند: الدبلوماسية الجزائرية كانت أبعد نظرا عندما اعترف الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن أكبر خطإ ارتكبه طيلة عهدتيه كان سوء التعامل مع مرحلة ما بعد الإطاحة بالنظام الليبي السابق وإقرار نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بذلك، يكون رئيسا اكبر قوتين في العالم قد وقفا على صواب الموقف الجزائري من الخطر الداهم لأي تدخل عسكري في بلد يحمل كل عوامل التفكك. والأكثر من ذلك، فإن الجزائر سارعت منذ البداية إلى التحذير من تبعاته الكارثية ليس على ليبيا فقط ولكن على بلدان جوار غير قادرة على تحمل أخطاء قوى كبرى راعت مصالحها دون حساب لمتاعب الآخرين. وقد استقطبت الجزائر بفضل نباهة دبلوماسيتها ونظرتها الاستشرافية الاهتمام ليس لعدم مجاراتها لكثير من المواقف الدولية والإقليمية ورفضها الانسياق ضمن مقاربات بخصوص الكثير من الأزمات السياسية والعسكرية في المنطقة ولكن بسبب قراءتها الصحيحة للتطورات "الدامية" التي عرفتها تلك النزاعات وجعلت منتقديها يعودون الى رشدهم ويؤكدون أنها كانت صائبة في منطلقاتها وتصوراتها. وهو ما أكد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ما فتئ يؤكد أن "الجزائر لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان اخر من إفريقيا". وهي رسالة قوية بأن الجزائر إن هي أبدت رغبة ملحة في المساعدة على إيجاد الحلول لمختلف الازمات فإنها تبقي مصرة على حيادها ورفضها كل دعوة للتدخل العسكري في أي بلد افريقي او عربي ضمن خيارتها الإستراتيجية التي اعتمدتها ضمن مبادئها التاريخية وبما يفرضه عليها دستورها. وهي القناعة التي جعلتها تتمسك بمقاربتها الخاصة بمعالجة الأزمات رغم الانتقادات وحتى الضغوط مما جعلها تشكل الاستثناء في وقت سارت الكثير من الدول الأخرى في سياق متناغم مع مواقف القوى الكبرى التي لم يكن يهمها سوى تجسيد أجنداتها في منطقة عربية تبقى محل تجاذبات واستقطاب خدمة لمصالحها غير مكترثة بتبعات سياسة مازالت دول الجوار تدفع ثمنا باهظا لها. وتمسكت الدبلوماسية الجزائرية بمواقفها حتى في أحلك الظروف التي مرت بها منطقة الساحل أو الوضع في ليبيا عندما دافعت عن الحوار كأفضل بديل لتفكيك ألغام المواجهة العسكرية بين مكونات المجتمع الواحد سواء في مالي أو ليبيا. وضمن ذلك أخذت الجزائر على عاتقها عبء متاعب ملف الحوار المالي المالي من بداياته لقناعتها المسبقة أن القوة لم تكن يوما وسيلة حل ناجعة لازمات معقدة بعد أن تعارضت فيها مصالح الأطراف المتصارعة بلغت حد استعمال القوة المسلحة وأدخلت البلاد في متاهة حرب أهلية زادها تفاقما دخول تنظيمات إرهابية مشهدا كارثيا في بلد يبقى من أفقر بلدان العالم. ولم يثن مثل هذا الواقع المعقد الدبلوماسيين الجزائريين على التحلي بالصبر والمثابرة لإقناع فرقاء الحوار المالي بقوة الحجة من أجل إسكات لغة السلاح وكان اتفاق الجزائر الموقع بين الحكومة المالية ومختلف الفصائل المتمردة عليها ثمرة هذا الإصرار على الحل السياسي. ولم تكن تجربة تعامل الجزائر مع الموقف في ليبيا رغم حساسيته وانعكاساته المباشرة على الوضع الأمني في الجزائر إلا تكرارا لما انتهجته من مواقف في مالي عندما حرصت منذ البداية على التحذير من أي تدخل عسكري وعارضته بشدة لأنها أدرى من أي جهة أخرى بحقيقة المجتمع الليبي بحكم الجوار والتاريخ المشترك وراحت تدافع عن حل سياسي بين كل هذه المكونات. وحتى وإن انساق الكل وراء فكرة التدخل العسكري والترويج لذلك ربما لبعدهم عن ساحة المعركة ورغم حقيقة الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن الدبلوماسية الجزائرية بقيت متشبثة بموقفها الرافض لفكرة الكل العسكري بدعوى محاربة هذا التنظيم. وكان الأجدر ضمن هذه المقاربة البحث أولا في آليات توحيد الليبيين وإنهاء ازدواجية السلطات لديهم وبعدها التفرغ للعدو المشترك الذي أصبح خطرا محدقا ليس فقط بليبيا ولكن بكل دول الجوار وحتى الدول الأوروبية التي أصبحت على بعد أميال بحرية فقط من جزيرة لامبيدوزا ومنها الى صقلية والانطلاق الى كل أوروبا. وقد تيقنت الدول الكبرى بعد تجربة الخمس سنوات التي استغرقتها حرب أهلية مدمرة ولكن بعد تأخر كبير أن ما تعرضت له ليبيا كان خطأ استراتيجيا جسيما ولكنه جعل الجزائر قبلة لزيارات مسؤولين سياسيين وعسكريين من أوروبا وأمريكا ومن دول عربية التي اقتنعت جميعها أن مقارباتها في التعامل مع الوضع في ليبيا زادها زيتا على نار متاججة.
