استرجاع 32 ألف هكتار من الأراضي

تطهير العقار الفلاحي بورقلة

استُرجعت مساحة 32 ألفا و476 هكتارا من الأراضي الفلاحية غير المستغلة خلال ثلاثة أشهر الماضية بولاية ورقلة، بعد أن استفاد منها أصحابها في إطار صيغة الامتياز الفلاحي، حسبما عُلم من مديرية المصالح الفلاحية.
تندرج هذه العملية في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تطهير العقار الفلاحي، حيث أنشئت اللجنة الولائية لاسترجاع الأراضي غير المستغلة شهر جوان الفارط التي يترأسها الوالي، طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الشأن، كما أوضح مسؤول الإرشاد الفلاحي بمديرية القطاع إبراهيم قريشي.
وكانت اللجنة الولائية التي تضم إطارات من الولاية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ورقلة) والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات والبلديات الواحدة والعشرون (21) التي تحصيها الولاية، شرعت، مؤخرا، في زيارات ومعاينات للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي، مثلما ذكر السيد قريشي.
ومست العملية منذ انطلاقها وكأولوية، المستفيدين الحاصلين على تلك الأراضي منذ 2012، على أن تتواصل إلى غاية 21 ديسمبر المقبل لضمان تطهير شامل للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي، يضيف المسؤول.
ومن بين المساحة الإجمالية المسترجعة تطهير 26 ألفا و800 هكتار مست 202 مستفيد تم إلغاء استفادتهم بشكل نهائي، حيث توجد ملفاتهم حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل إخضاعها لإجراءات الإلغاء، فيما يبقى 124 ملفا تضم مساحة إجمالية قوامها 4 آلاف و207 هكتارات على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية؛ بغرض الموافقة على قرار الإلغاء من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة العقار الفلاحي، كما تمت الإشارة إليه.
وفي إطار تطبيق القانون رقم 18/83، شملت العملية أيضا 454 مستفيدا آخر، موزعين على جميع بلديات الولاية، مما مكّن من استرجاع ألف و69 هكتارا، وفق ما ذكر مسؤول الإرشاد الفلاحي بمديرية المصالح الفلاحية.
وكان والي ورقلة عبد القادر جلاوي شدد في وقت سابق، على ضرورة القيام بتطهير العقار الفلاحي، مؤكدا على أنها ستتواصل قصد استرجاع الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا على المستثمرين الجادين.
يُذكر أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في النشاط الفلاحي لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بهذه الولاية، مكّنت إلى غاية السنوات الأخيرة من توسع المساحة الزراعية المخصصة لهذا الغرض إلى ما يفوق 145 ألف هكتار بعد أن كانت لا تتعدى 68 ألف هكتار في 2013، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.