أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أمس، أن الاستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز تواجد المرأة في عالم الشغل وتمكينها من تولي مناصب المسؤولية، سيتم «استكمالها نهاية السنة الجارية». وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها في الدورة ال7 للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد نهاية نوفمبر ببوركينافاسو، أنه «تجسيدا لأحكام الدستور المعدل في 2016 المتعلقة بترقية التناصف في تولي المسؤوليات بين الرجال والنساء، يتم حاليا إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة (2019-2029) التي ستستكمل نهاية السنة الجارية». وأضافت الدالية في هذه الدورة التي خصصت لموضوع «تمكين المرأة، الرهانات والتحديات والآفاق»، أنه سيتم إدراج فحوى أحكام هذه المادة الدستورية التي تنص على تجسيد التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع تولي المرأة لمناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات في هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف برنامج رئيس الجمهورية «استدامة مكتسبات المرأة وتعزيزها». وبعد أن ذكرت أن نسبة تمدرس الفتيات بالجزائر تجاوزت 98 بالمائة، أكدت وزيرة التضامن أن نسبة تخرج النساء من الجامعات ومعاهد التعليم العالي بلغت 65 بالمائة، مبرزة عزم الدولة على مواصلة الجهود من أجل توسيع تواجد المرأة في شتى الميادين والمستويات والتخصصات. كما ذكرت في نفس الشأن أن الجزائر تصنف كأول دولة عربية، التاسعة إفريقيا وال26 عالميا من حيث تواجد المرأة في الهيئات التشريعية. وأوضحت الوزيرة أن تكريس مبدأ التناصف يعني أيضا تعزيز المقاولاتية النسوية، لتمكين المرأة وتشجيعها أكثر على الاستثمار والمشاركة في التنمية، مؤكدة بأن «هذا لن يتأتى إلا من خلال توفير المناخ الملائم، بالعمل على تحسيس الرأي العام على نبذ الأفكار المسبقة وتجاوز الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع. وتطرقت الوزيرة بالمناسبة إلى مختلف التدابير والإجراءات التي وضعتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز تواجد المرأة في عالم الشغل، مذكرة في هذا الشأن أن النساء يمثلن 64 بالمائة من المستفيدين من القرض المصغر الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
