العمال يرفضون عودة المدير المقال

المركب الرياضي بالبويرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتصم عمال وإطارات ديوان المركب متعدّد الرياضات بالبويرة وكذا المنخرطون بالجمعيات الرياضية، أوّل أمس، أمام مقر الديوان قبل نقل وقفتهم إلى مقر الولاية، رفضا لإعادة مدير المركب المقال مؤخّرا إلى منصبه، معتبرين أنّ قرار توقيفه كان بسبب تهمة سوء التسيير.
أكّد المحتجون أنّ إضرابهم عن العمل سيكون مفتوحا إلى غاية إلغاء القرار الوزاري الجديد، ورحيل المدير المقال سابقا من طرف وزير القطاع السابق محمد حطاب خلال آخر زيارة له إلى الولاية، وهي الزيارة التي عرفت إقالة مدير المركب فؤاد دابة على المباشر، بعد تحقيق استمر لمدة سنتين، حسب الوزير الذي اعترف بالتجاوزات المرتكبة من طرف مدير المركب، قبل أن يتفاجأ عمال وإطارات والمنخرطون بالجمعيات الرياضية نهاية الأسبوع، بعودته إلى منصبه بناء على قرار صادر من الوزارة الجديدة.
وأصرّ المحتجون الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، على رحيل المدير الذي تمت إقالته بسبب تجاوزاته العديدة التي تلتها احتجاجات أسقطته من على رأس إدارة المركب، مطالبين بإلغاء القرار الوزاري الجديد الذي ألغى قرار الوزير السابق والذي يشوبه، حسب المحتجين، "عدم الشرعية كون التوقيف جاء بسبب الفساد" و«الإلغاء جاء من طرف حكومة غير شرعية"، حسب المحتجين.
واستمع رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد أحمد بوتاتة رفقة مدير الشباب والرياضة بالولاية، إلى المحتجين الذين وعدهم بالتحري بشأن القرار الجديد، بالتنسيق مع والي الولاية.
بلدية عين الحجر ... المقصون من السكن يطردون لجنة التحقيق
رفض العديد من المقصيين من السكن الإجتماعي بعين الحجر، والمحتجين منذ قرابة الأسبوع، استقبال اللجنة الإدارية الثانية التي تم تنصيبها من طرف الدائرة، للتحقيق في مدى أحقية المستفيدين كمرحلة أولية لدراسة الطعون، على خلفية الاحتجاج المتواصل رفضا للقائمة التي "شابها الكثير من الغموض"، والتي اعتبروها غير شرعية كونها أعدت من طرف الدائرة.وأكد رئيس دائرة عين بسام، أنّ قائمة المستفيدين من حصة 99 مسكنا اجتماعيا من أصل حصة 140 مسكنا الموزّعة خلال الأسبوع الأخير بعين الحجر، هي قائمة أولية مؤقتة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية، التي كان بدايتها، إرسال لجنة إدارية محضة تقوم بالتحري والتدقيق في مدى أحقية المقصين من السكن، وتعمل على غربلة دقيقة للملفات، كاشفا عن التحضير لتوزيع حصة سكنية أخرى تضمّ 50 وحدة سكنية بنفس البلدية، قريبا.
من جهته، أكّد رئيس البلدية أنّ طرد عدّة عائلات لأعضاء اللجنة، يعتبر تعبيرا عن عدم حاجتهم للسكن، حسبه، فيما اعتبر المحتجون أنّ عمل لجنة التحقيق الثانية كان من الأحرى أن يكون قبل الإعلان عن أسماء المستفيدين من الحصة الموزّعة بداية الأسبوع الفارط، رافضين لسياسة امتصاص غضب المحتجين الرافضين لسياسة المحسوبية التي أخذت نصيبا كبيرا من هذه الحصة السكنية.