جرد منشآت المرفق العمومي في كل البلديات

في عملية غير مسبوقة لوزارة الموارد المائية

شرعت وزارة الموارد المائية، في عملية جرد واسعة النطاق لمنشآت المرفق العمومي في كل بلديات الوطن، بهدف التعرف بشكل دقيق على الإمكانيات المتوفرة في هذا القطاع.
وأشار بيان للوزارة أول أمس، إلى هذا الجرد سيسمح بإنجاز قاعدة بيانات "شاملة وكاملة" حول المحتوى المفصل والوضعية الدقيقة لما تمتلكه الجزائر من هياكل مائية، مؤكدا عزم وزارة الموارد المائية على استيقاء وتحصيل وتنظيم كل المعلومات في الميدان، بما يسمح بقيادة استراتيجية ناجعة.
وأشار نفس المصدر إلى أنه "في بلد يعد قارة، لم يحدث لحد اليوم وأن تم تقييم بصفة دقيقة، الإمكانات المتوفرة لدى البلديات في الجزائر (شبكات، خزانات، منشآت بلدية...)".
ويسهل الجرد الذي يعكف القطاع على إنجازه، تخطيط التدخلات الآنية لإعادة التأهيل، بهدف التخفيف على المناطق التي تعاني من صعوبات بسبب نقص الصيانة والمتابعة، يضيف البيان.
وعند نهاية عملية الجرد ستقوم وزارة الموارد المائية، بإنشاء نظام معلوماتي من شأنه أن يدعم أدواتها لاتخاذ القرار من خلال توفير إمكانية الحصول في الوقت الفعلي على رؤية واضحة حول وضعية الهياكل المائية في الجزائر.
ولفت البيان إلى أن هذا الإحصاء لممتلكات الري الوطنية، الطبيعية منها والاصطناعية، ينبثق عن استراتيجية قطاع الموارد المائية لأفق 2030، والتي وضعت التحكم في المعرفة وتثمين الموارد ومواجهة التبذير والتأقلم مع التغيرات المناخية، أحد أهم أولوياتها.
ومن أجل تجسيد هذه العملية الضخمة، كلف وزير القطاع أرزقي براقي، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وهيئة المراقبة التقنية للموارد المائية بإنجاز هذا الجرد الواسع بالإعتماد على وحداتهما الإقليمية.