جهود لترقية وحماية الطفولة بالجزائر

في الذكرى 28 للمصادقة على الاتفاقية الدولية

أحيت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مؤخرا، الذكرى 28 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تلزم الدول الأطراف بالتعمل على كفالة بيئة آمنة للطفل، في كنف أُسرة متماسكة وسليمة، تعلمه وتربيه وتطور شخصيته على القيم الفضلى، وتراعي في ذلك جملة من المبادئ التي هي حقوق في الأساس، انطلاقا من الحق في الحياة والبقاء والنمو، وكذا الحق في عدم التمييز، مع التأكيد على حق مشاركة الطفل وإبداء رأيه. كان ذلك بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، وإطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، رفقة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الممثلة لمختلف القطاعات الوزارية.
كان اللقاء بمثابة ورشة مفتوحة حول مداخلات كافة الحاضرين، الذين وقفوا خلالها على ما تم إنجازه في كل قطاع يشمل ورقة عمل سنة 2020، وتسطير برنامج للسنة المقبلة 2021، حسب بيان نشرته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. ذكرت مريم شرفي في هذا الصدد، أن مبادئ حماية الطفولة والمصادقة على مثل هذه الاتفاقية، كانت ولا تزال مصدرا ومنبعا تتفرع عنها مختلف الحقوق المقررة للطفل، من حيث الصحة والبيئة والتعليم والأمن، والتي تأكدت أكثر من خلال التشريع الجزائري، بحيث عبرت الجزائر عن تفاعلها مع المجموعة الدولية، وترجمت وتوجت الجهود التي أعقبت المصادقة بتكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال، لاسيما قانون الإجراءات المدنية والجزائية وقانون الأسرة وقانون الجنسية، وتواصلت كذلك الجهود، بإصدار القانون رقم 15-12 لحماية الطفل سنة 2015، وهو القانون المستمد مباشرة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي أقر حماية قانونية للطفولة في شقين: اجتماعي وقضائي، ونص على إحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للسهر على ممارسة أفضل لحقوق الطفل والتدخل حال المساس بها.
أكدت المفوضة، أن إحداث الهيئة الوطنية وإقرار قانون وطني لحماية الطفل، أهم مكتسب للطفل الجزائري، ذلك أنه يضفي الشرعية على الجهود القائمة من الهيئات والإدارات العمومية، ومن قبل فعاليات المجتمع المدني، في سبيل حماية حقوق الطفل والارتقاء به وبظروفه إلى ما يخدم مصلحته الفضلى، والتأكيد يقوم على تخصيص الهيئة الوطنية بمعرفة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، في تنسيق الجهود المقامة التي تصب في إطار لجنة التنسيق الدائمة التي نصبت سنة 2016. الجدير بالذكر، أنه تستند الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في أداء مهامها على نص القانون رقم 15-12، والمرسوم التنفيذي رقم 16-334، بغرض وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الأطفال، وتعمل على تقييمها الدوري، كما تقوم بالتوعية والإعلام وتشجيع البحث في مجال الطفولة، بهدف تعزيز حقوق الأطفال والوقوف على مختلف الأسباب التي تحول دون ذلك، والنشاط قائم ومستمر، حسب نفس المسؤولة، بهدف وضع نظام معلوماتي يشمل المعطيات المجموعة حول وضعية الأطفال في الجزائر، بمشاركة هيئات دولية تعمل في نفس الإطار. للإشارة، تم من خلال اليوم، عرض الومضات التحسيسية بحقوق الطفل "رسم و وسم"، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مؤخرا، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والتي تُعرض عبر مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى أغنية "كورونا مهيش لعبة"، من أداء ثلة من أطفال الجزائر، لحثهم على أهمية الوقاية من الفيروس، بتحليهم بسلوكيات تحميهم وأسرهم من أخطار العدوى.