لا خلافات مع منظمات أرباب العمل الأخرى

هدف النقابة الجديدة التفاف الكفاءات حول الوطنية الاقتصادية.. مولى:

أكد، كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أن" تأسيس نقابة جديدة لأرباب العمل يهدف إلى تكاتف جهود الفاعلين وتوحيد الطاقات لتحقيق، الوطنية الاقتصادية". وقال مولى بمناسبة الإعلان عن هذا المولود الجديد، أول أمس، أن "تكامل وتكاتف الكفاءات والوسائل والوطنية الاقتصادية هي الخطوط العريضة لمنظمتنا"، معتبرا هذه المبادرة بمثابة استجابة لمخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي التي عقدت شهر ديسمبر من العام الماضي والتي شدد رئيس الجمهورية خلالها على تسخير كل الكفاءات من أجل تطوير الاقتصاد الوطني" حيث شرعنا في مشاورات مع رؤساء ومسيري المؤسسات لإيجاد أفضل الطرق لتسخير المتعاملين الاقتصاديين ما جعل الإجماع يقع حول تشكيل قوة اقتراح وعمل تهدف إلى تجديد الاقتصاد الوطني".
وقال مولى إن "جزائر الغد تحتاج إلى بنى قاعدية لوجستية، من موانئ وفلاحة وصناعات غذائية بهدف تطوير التصدير والتركيز على إقامة صناعات تحويلية تنافسية ومستحدثة للثروة، بالاعتماد على تثمين الموارد الوطنية. وأكد لأجل ذلك على ضرورة بناء اقتصاد بطموحات كبيرة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية الحاصلة، باعتماد المعرفة والابتكار والمؤسسات الناشئة بما يوفر خدمات تنافسية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وإقامة نظام بنكي عصري مواكب. وأكد كمال مولى الذي انتخب على رأس التنظيم الجديد لعهدة من ثلاث سنوات أن للجزائر من المقومات ما يؤهلها لتحقيق النجاح ويكفي فقط تجند الجميع، في الداخل وفي أوساط الجالية الجزائرية في الخارج لتحقيق إقلاع اقتصادي فعلي. واعتبر رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أن "البلد يواجه صعوبات اقتصادية الراجعة إلى عوامل خارجية، وأسباب داخلية، ذات صلة بفقدان الثقة بين المؤسسات والمستثمرين والسلطات العمومية، وغياب التشاور على نطاق ملائم بشأن الإصلاحات التي يتعين إجراؤها قبل صياغة النصوص التطبيقية، وكذلك بشلل الإدارة ومقاومتها للتغيير".
ونفى مولى في السياق أن تكون مبادرة إنشاء المنظمة الجديدة هدفها تشتيت أرباب العمل الجزائريين، وقال إن تعدد منظمات "الباترونا" هدفه بناء اقتصاد وطني قوي ومتضامن لتلبية حاجيات المواطنين، ضمن طموح مشترك يخدم المصلحة العامة للوطن رافضا الحديث عن خلافات مع منظمات أرباب العمل الأخرى. وأوضح أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعتزم العمل مع المنظمات الأخرى لاقتراح حلول للصعوبات التي تواجهها المؤسسات ومرافقة التحول الاقتصادي الذي تنشده الجزائر والسماح باستعادة الاستقرار الحقيقي للمواطنين من حيث توفير مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية لعامة الجزائريين.